آفاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية في العراق

ينظر الدكتور منذر الفضل الخبير القانوني والدستوري إلى عقد مؤتمرات بشأن الاستثمار في العراق سواء في داخل أو خارج البلاد وبرعاية ومشاركة مسؤولين حكوميين بايجابية، ولكنه يرى أن هناك مشاكل عديدة تعيق قدوم الاستثمارات الى العراق..

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. منذر الفضل: العراق أرض خصبة ومغرية للاستثمار في كل المجالات)

أما المحلل الاقتصادي والمالي فلاح شفيع، فإنه لا يتفق تماماً مع د. منذر الفضل حول الوضع والظروف الراهنة في العراق الذي يتجه إلى الاستقرار وبسط الدولة لسلطتها، مما يؤمن المناخ المناسب للشركات الأجنبية للعمل والاستثمار في العراق...

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، فلاح شفيع: تدني أنظمة العمل والكفاءات في المؤسسات الرسمية يعيق الاستثمار)

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي والمختص في الصناعة النفطية الدكتور كامل العضاض، بأنه لا بد للحكومة العراقية من إدخال تعديل على أسلوب عمل الدوائر الرسمية وعلى القوانين والأنظمة النافذة في العراق، حتى تشجع قدوم الاستثمارات...

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. كامل العضاض: العراق يحتاج إلى كل شيء، إلى الأمن وتشريع القوانين وتنظيم الصناعات)

وبشأن منح الحكومة العراقية للامتيازات والاستثمارات للشركات الأجنبية، يرى د. منذر الفضل، أن الحصة الأكبر من كعكة الاستثمارات العراقية ستكون من نصيب الشركات الأمريكية بعد ما دفعته من ثمن لتواجدها في العراق حتى الآن..

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د.منذر الفضل: دول جنوب شرق آسيا جذبت الاستثمارات لوجود الشفافية، واستقلالية القضاء)

وحسب رأي د. كامل العضاض، غياب استراتيجية عليا للاستثمار واستخراج النفظ يعتبر من العوائق الكبيرة التي تحول دون تطوير صناعة النفط في العراق وزيادة انتاجه إلى المستوى المطلوب الذي تسعى الحكومة لتحقيقه...

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. كامل العضاض: أبدت الكثير من الشركات النفطية الضخمة استعدادها للاستثمار في العراق)

والسبب في تركيز الحكومة العراقية على قطاع النفظ وإهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والخدمات وغيرها يعود إلى اعماد ميزانية الدولة وبشكل أساسي على النفط، حسب رأي المحلل المالي فلاح شفيع

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، فلاح شفيع: القطاع الزراعي في العراق هو أفضل قطاع اقتصادي واعد للاستثمار فيه)

أما عن الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، يقول د. منذر الفضل أنه خلاف قانوني قائم على الاختلاف في تفسير بعض بنود الدستور، وليس خلافاً سياسياً)

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة، د. منذر الفضل: العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان هي عقود دستورية، تنسجم مع الدستور)

الكاتب : عارف جابو