آلاف الكويتيين والأجانب أمام المحاكم بسبب غرامات المرور

أعلن الوكيل المساعد لشؤون المرور الكويتي اللواء عبد الفتاح العلي إحالة ما يقارب من 12 ألف مواطن ومقيم إلى الادعاء العام لمنعهم من السفر، ومن ثم إلى المحكمة بسبب امتناعهم عن سداد غرامات المرور. وقال العلي، لصحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2013)، إن المبالغ المتراكمة على المخالفين تتراوح بين 500 و8 آلاف دينار كويتي (الدينار يقدر بحوالي 3.5 دولار).

ومن المرتب أن تحال هذه الملفات إلى المحكمة لكي تُـلزم المخالف بدفع هذه المبالغ المستحقة للدولة جراء الغرامات المرورية، مشددا على ضرورة حماية المال العام. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور هي جهة تنفذ القانون وتلزم قائدي المركبات بالانضباط وفق القانون، موضحا أن إبعاد الوافدين المخالفين يتم من خلال أحكام تصدر بحقهم من قبل المحكمة وليس الإدارة العامة للمرور.

وقال العلي إن الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإبعاد لا تبعد أي وافد مخالف قبل أن يتم إلغاء رخصته ودفع قيمة جميع المخالفات التي ارتكبها، مشيرا إلى أن "بعض الوافدين قد يستغل هذه الرخصة إما في بلده أو في بلد آخر قد يسافر إليه". ونفى ما يشاع من أن الإدارة العامة للمرور ستمنع أصحاب المخالفات من السفر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، مشيرا إلى أن المحكمة هي التي تمنع المخالفين وليس المرور.

ع.ش/ ط.أ (د ب أ)