أحكام قصوى بحق مرتكبي تفجيرات قطارات مدريد

حكم القضاء الإسباني اليوم بالسجن لمدة 40 ألف سنة لكل من ثلاثة متهمين ضالعين بارتكاب اعتداءات الحادي عشر من مارس/آذار 2004 في مدريد، والتي أودت بحياة 191 شخص وخلفت ما يقرب من 200 جريح. والمحكومون هم المغربيان جمال زغام، الذي أدين بأنه أحد زارعي القنابل، وعثمان القناوي والاسباني خوسيه اميليو سوارث تراسهوراس اللذين اعتبرت المحكمة بأنهم قدموا مساعدات ضرورية ساهمت في تنفيذ الاعتداءات حيث أنهما شاركا في توفير المتفجرات "للخلية الإرهابية". وأدين المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم اغتيال ومحاولة اغتيال إرهابية عقوبتها تصل إلى آلاف السنين، إلا أن القانون الإسباني يفرض السجن أربعين عاما كحد أقصى.

النطق بالحكم وسط إجراءات أمنية مشددة

وفاجأت المحكمة الجميع بالإفراج عن أحد المتهمين الرئيسيين وهو محمد ربيع عثمان سيد أحمد، الملقب بمحمد المصري، والذي كان يُشتبه في أنه أحد مدبري الاعتداءات. وصدر بحق المتهمين الاثنين الآخرين اللذين كان يشتبه بأنهما من مدبري العملية، وهما المغربيان يوسف بلحاج وحسن الحسكي أحكاما بالسجن عشرين سنة لكل منهما، لانتمائهما إلى "مجموعة إرهابية"، في حين أخلي سبيل سبعة من المتهمين الثمانية والعشرين الذين حوكموا في هذه القضية.

وبدأ القاضي الاسباني خافيير غوميس بيرموديز اليوم بتلاوة ملخص عن الحكم الواقع في 600 صفحة، يتناول ظروف الاعتداء، قبل أن يعلن الأحكام التي اتخذت في حق المتهمين الثمانية والعشرين. يشار هنا أن اعتداءات مدريد اعتبرت أسوأ هجمات إرهابية يرتكبها تنظيم القاعدة في دولة غربية منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث كان عشرات من عناصر الشرطة المسلحين الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص يجولون في محيط حديقة في غرب العاصمة قرب مبنى تابع للمحكمة الوطنية التي تتولى قضايا مكافحة الإرهاب في اسبانيا حيث تم النطق بالحكم.