1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ألمانيا: جمعية اتحادية للمسلمات تعيد الحجاب إلى دائرة النقاش

بازك أوتساي/ أمين بنضريف١٥ ديسمبر ٢٠١٣

أنشأت حديثا في ألمانيا جمعية اتحادية للنساء المسلمات، تهدف حسب مؤسسيها إلى الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة وتعزيز حضورها داخل المجتمع، إضافة إلى خلق نقاش عام حول الحجاب وما يمثله بالنسبة للمرأة المسلمة.

https://p.dw.com/p/1AZOl
Kopftuch in Schwarz-Rot-Gold
صورة من: picture-alliance/dpa

تعزيز دور المرأة المسلمة داخل المجتمع الألماني ليكون لها صوت مسموع وحضور قوي في شتى المجالات، من أبرز المهام التي أخذتها أول جمعية اتحادية للنساء المسلمات في ألمانيا على عاتقها. وتسهر داريا ساهان، مديرة الجمعية صحبة زميلاتها على رسم خطط فاعلة لتحقيق هذه الأهداف، كما تقول ساهان، من بينها أن " تكون المرأة المسلمة طرفا للحوار في القضايا التي تتعلق بالفرد وبالأسرة وبالتعايش داخل المجتمع".

الجمعية، قام بإنشائها مطلع الشهر الجاري الإتحاد التركي الإسلامي „DITIB“الذي يعد أكبر تنظيم إسلامي فاعل داخل ألمانيا. ويتبعه نحو 900 مسجد وجمعية إسلامية، كما يتوفر على 200 ألف عضو حسب بيانات الاتحاد نفسه.

وأوضحت داريا ساهان أن الهدف من الجمعية النسائية لا يقتصر على تعزيز حضور المرأة المسلمة داخل المجتمع الألماني، بل أيضا على العمل لإعادة إحياء النقاش حول ارتداء الحجاب في ألمانيا، حيث تقول: "نريد أن نشارك في النقاش، حتى يتم إيجاد حل بشأن ارتداء المدرسات المسلمات للحجاب في ألمانيا".

Yasemin Karakasoglu
ياسمين كاراكاسوغلو، المتخصصة في العلوم التربوية تطالب بفتح نقاش عام حول ارتداء الحجاب في ألمانياصورة من: picture-alliance/dpa

جدل قانوني حول ارتداء الحجاب

الجدل حول ارتداء الحجاب في المدارس الألمانية ليس بالجديد، فقد سبق للمحكمة الدستورية الألمانية أن أقرت سنة 2003 بحق معلمة مسلمة ارتداء الحجاب أثناء التعليم، لعدم وجود أي سند قانوني يحظر ارتداء الحجاب في المدارس. الجدير بالذكر، أن الحكم كان قد جاء بعد استئناف المعلمة المسلمة فيريشتا لودين لقرار المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ التي اعتبرت ارتداء الحجاب في الفصل الدراسي من أشكال التأثير الديني الذي تمارسه المعلمة على الأطفال. ومباشرة بعد حكم المحكمة الدستورية، قامت العديد من الولايات الألمانية بسن قوانين جديدة في هذا الشأن، إذ قامت 8 ولايات من أصل 16 بإصدار ما يسمى بقوانين "الحياد" التي تحظر الرموز الدينية في المدارس.

DITIB islamischer Bundesfrauenverband
أعضاء من جمعية النساء المسلمات التابعة للإتحاد التركي الاسلامي "DITIB"صورة من: DITIB/Derya Sahan

ياسمين كاراكاسوغلو، المتخصصة في العلوم التربوية، مقتنعة تماما بأن الولايات الألمانية قامت بخطأ كبير، حين سارعت إلى سن هذه القوانين مباشرة فور صدور الحكم. وكانت ياسمين كاراكاسوغلو قد أعدت آنذاك تقريرا كلفت به من قبل المحكمة الدستورية حول "التدين وأسباب ارتداء الحجاب بين الشابات المسلمات في ألمانيا". وفيه شددت الخبيرة على "أن القضاة دعوا في ذلك الوقت إلى ضرورة فتح نقاش عام حول الحجاب. بيد أن ذلك لم يحدث، بل صيغت مسودات تشريعية عاجلة وغير مكتملة" وهو ما أدى إلى "اختلاف النصوص وما تلا ذلك من مزيد من الارتباك". تقول الخبيرة.

الحجاب: رمز سياسي أم قناعة شخصية

وبغض النظر عن الوضعية القانونية لارتداء الحجاب، إلا أن هذا الملف يبقى من المواضيع المثيرة للجدل داخل المجتمع الألماني. ففي الوقت الذي ترى فيه النساء المحجبات الحجاب كجزء من هويتهن الثقافية والدينية، وارتداءه حق تضمنه حرية المعتقد، يرى المعارضون له، أن الحجاب رمز ديني- سياسي. وفي هذا الصدد تقول ليلى أكغون، النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمتخصصة في قضايا الهجرة بأن النقاش العام لا يركز على ارتداء الحجاب كقناعة شخصية، بل "الهدف منه، كما هو الحال عليه في تركيا، هو تعزيز حضور الحجاب داخل المؤسسات العمومية بما فيها الجامعات والإدارات وداخل الحقل السياسي،...وهو ما يثير حساسية كبيرة داخل المجتمع الألماني".

وتم مؤخرا في تركيا رفع الحظر على ارتداء الحجاب في الخدمة العمومية بمبادرة من الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية المحافظ. ولم تبق هناك إلا استثناءات قليلة، حيث يمنع على ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين والجنود ارتداء الحجاب.

In Focus: Media – Conflict – Migration
ليلى أكغون تتهم الحكومة التركية بمحاولة فرض سياستها المحافظة داخل ألمانيا عبر الجمعيات الدينيةصورة من: DW/W. Segueda

ولأن أكغون تعتبر أن الاتحاد التركي الإسلامي "ما هو إلا ذراع حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الممتدة داخل ألمانيا"، فإنها تقول "إن الاتحاد لا يختلف نهائيا عن وزارة "ديانات" التركية للشؤون الدينية، والتي بدورها لا تمثل سوى حزب العدالة والتنمية الحاكم"؛ ومن ثمة فإن الحكومة التركية تسعى عبر الاتحاد إلى فرض ساستها المحافظة داخل ألمانيا عبر الجمعيات الدينية، معتبرة أن "القرارات تتخذ في أنقرة ثم تطبق عبر الجمعيات في ألمانيا". ولهذا تقف أكغون ضد هذا التوجه، مشددة على ضرورة أن تقوم السياسة الألمانية بدعم المسلمين الليبراليين بشكل أكبر.

بازك أوتساي/ أمين بنضريف

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد