إقرار اتفاقية تبادل المعلومات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
١١ يوليو ٢٠٠٩
وافق مجلس الولايات الألمانية "البوندسرات" يوم أمس الجمعة (11 تموز/ يوليو 2009) على اتفاقية تبادل المعلومات الحساسة بين ألمانيا والولايات المتحدة والخاصة بالأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وطالب المجلس في توصية للحكومة الاتحادية بإجراء المزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الشأن.
وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" وافق قبل أسبوع على الاتفاقية التي تفاهم عليها الوزراء المختصون في الدولتين في آذار/ مارس من العام الماضي، والتي تجيز للولايات المتحدة الحصول على معلومات وفيرة عن الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب أو الجرائم الخطيرة. وتشمل هذه المعلومات البيانات الشخصية وبصمات الأصابع وبيانات الحمض النووي (دي إن ايه) والتحري عن الحالة الصحية والحياة الجنسية لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى النشاط داخل الجماعات المختلفة.
تعريف لـ"الجرائم الخطيرة و"الإرهابية"
ويلتزم كلا الطرفين بتبادل المعلومات على أساس من "المصداقية الكاملة وطبقا للقواعد القانونية المعمول بها في الدولتين"، كما يتم العمل في الاتفاقية بطريقة فحص البيانات والتأكد من الاشتباه وفي هذه الحالة يتم إخطار الجانب الآخر بالمعلومات. أما إذا ثبت عدم تورط المشتبه فيه بنشاط مخالف فيحظر تسليم أي بيانات عن هذا الشخص. ومن المقرر أن تتولى هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا عملية تبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي.
وأثارت اللجنة القانونية بمجلس الولايات العديد من التحفظات حول الاتفاقية، إذ ترى أن هناك نقصاً في اللوائح التي ستحكم عمليات التحري في البيانات المستعلم عنها. غير أن الطلب، الذي قدمته اللجنة والخاص باستدعاء اللجنة القانونية في مثل تلك التحقيقات، فشل في الحصول على أغلبية داخل المجلس.
وتضمنت التوصية الموجهة من المجلس للحكومة الاتحادية بوضع تعريف محدد "للجريمة الخطيرة" و"الجرائم الإرهابية". كما طالب مجلس الولايات بدراسة اللوائح المنظمة لتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بأمور مثل الصحة والحياة الجنسية والنشاط داخل جماعة ما.
(ع.غ/ د ب أ)
مراجعة: عبده جميل المخلافي