إلغاء الحكم في قضية اختناق 37 سجينا إسلاميا بمصر

قررت محكمة استئناف في القاهرة إلغاء حكما بحبس ضابط شرطة لمدة 10 سنوات لإدانته بقتل 37 سجينا إسلاميا عن طريق الخطأ وأمرت النيابة العامة "باستكمال التحقيقات" في القضية، كما أفاد مصدر قضائي اليوم السبت (7 حزيران/ يونيو 2014). وقال المحامي الحقوقي عمرو إمام لوكالة فرانس برس "المحكمة قبلت استئناف المتهمين وألغت الحكم وأعادت القضية إلى النيابة العامة أي أنها أعادتها إلى نقطة الصفر".

وكانت محكمة أول درجة قضت في 18 آذار/مارس الماضي بالسجن عشر سنوات لضابط الشرطة في قضية مقتل 37 موقوفا إسلاميا اختناقا بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة للسجن في 18 أب/ أغسطس 2013. كما أصدرت محكمة أول درجة أحكاما بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ثلاثة رجال شرطة آخرين كانوا يحاكمون مع هذا الضابط.

وكان الموقوفون الإسلاميون الـ37 لقوا حتفهم اختناقا بعد أن أطلق رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم إلى محبسهم وهي سيارة أشبه بصندوق مغلق فيه فتحات تهوية صغيرة للغاية.

وأثار مقتل الموقوفين الإسلاميين في سيارة السجن آنذاك انتقادات داخلية ودولية واسعة. وهذه الحادثة وقعت بعد أربعة أيام فقط من فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي في ميدان النهضة ومنطقة رابعة العدوية في القاهرة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 700 قتيل.

ويأتي إلغاء الحكم على رجال الشرطة عشية أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية وتوليه مهامه رسميا. ويخشى عدد من النشطاء الذين قادوا الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك في العام 2011 من تضييق على الحريات وتوغل للأجهزة الأمنية في الحياة العامة بشكل يعيد ما كان معمولا به في عهد مبارك.

ع.خ/ (ا.ف.ب)