اتهام رجل أعمال بريطاني بدفع رشاوى بالملايين لشركة بحرينية

اتهم الإدعاء البريطاني رجل الأعمال فيكتور دحدلة بدفع أموال بشكل غير قانوني بلغت 40 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) للرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة ألمنيوم بحرينية لضمان الحصول على عقود تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار لشركات من بينها شركة "ألكوا" الأمريكية.

ودفع دحدلة، البالغ من العمر 70 عاماً ويحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، أمس الثلاثاء (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) ببراءته من سبع تهم بالفساد وتهمة بنقل ممتلكات تم الحصول عليها بشكل يخالف القانون وجهها له المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال.

ولم يعلق محامي دحدلة على الاتهامات، فيما من المقرر أن يقدم دفاعه في وقت لاحق من المحاكمة. ونقلت رويترز عن المدعي فيليب شيرز لهيئة المحلفين إن هيئة الدفاع عن دحدلة ستقول إن هذه الأموال دفعت في إطار نظام "الكفالة" المطبق في البحرين. واستطرد: "هذه قضية فساد. وسنبين أنه فساد على نطاق واسع جداً. الفائدة التي عادت على السيد دحدلة هائلة".

ومن التهم الموجهة إلى رجل الأعمال جني مئات الملايين من الدولارات من خلال عمله كوسيط بين رئيس شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) آنذاك - وهو من الأسرة الحاكمة في البحرين - وعدد من الشركات الموردة، بينها "ألكوا" الأمريكية. ولم تتهم "ألكوا" بارتكاب أي مخالفات وهي ليست طرفاً في القضية.

شاهد أسترالي على القضية

وقال الإدعاء إن دحدلة دفع 38.8 مليون جنيه استرليني للرئيس السابق للشركة البحرينية، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. كما ذكر الإدعاء أن بروس هول، أسترالي الجنسية، الذي كان مديراً تنفيذياً شركة ألبا بين عامي 2001 و2005، حصل على نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني. كما كشف الإدعاء أن هول اعترف بتهمة التآمر من أجل الفساد الموجهة له وأقر باشتراكه في مؤامرة إجرامية مع الشيخ عيسى ودحدلة وأنه سيكون أول شاهد يستدعيه الإدعاء في القضية. ولم يتسن الاتصال بالرئيس السابق لشركة ألبا البحرينية للتعليق.

وأوضح شيرز أن بريطانيا لم تبرم مع البحرين معاهدة تسليم المطلوبين، وبالتالي لا توجد طريقة لإجبار الشيخ عيسى على المثول أمام المحكمة. ويرد اسم الشيخ عيسى في القضية كمتواطئ للتآمر مع دحدلة في التهمة الأولى بصحيفة الاتهام وهي التهمة الرئيسية بالتآمر للفساد.

كما يرد اسمه في التهمتين الثانية والثالثة والرابعة كمتلق لأموال دفعها دحدلة بشكل غير قانوني. وقال الإدعاء إن دحدلة لا ينكر تقديم تلك الاموال للشيخ عيسى وهول، إلا أنه يقول إنها شكل من أشكال "الكفالة الحكومية" أو الضريبة، وهو عرف سائد ومطبق في البحرين.

وأوضح المدعي العام البريطاني أن حكومة البحرين كانت تمتلك حصة نسبتها 77 في المئة من ألبا وقت وقوع هذه التهم، بينما كانت شركة سابك، التي تديرها الحكومة السعودية، تملك 20 في المئة، فيما تمتلك شركة ألمانية الثلاثة في المئة المتبقية.

ي.أ/ ط.أ (رويترز)