احتدام الجدل داخل الائتلاف الحاكم في برلين حول الإصلاحات الضريبية

اشتدت بشكل كبير حدة الحوار داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن الإصلاحات الضريبية المتمثلة في رفع سقف الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 7664 إلى 8000 يورو قبل موعد الانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة عام 2009 . وبات رفض المستشارة الألمانية ميركل لخفض قيمة الضرائب يصطدم بنقد بعض الأصوات في الائتلاف الحاكم. ولم تقتصر هذه الانتقادات على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف، بل تجاوزه ليصل إلى صفوف الاتحاد المسيحي في ألمانيا، والمكون من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري. فقد نقل موقع مجلة دير شبيغل الألمانية على شبكة الإنترنت عن رئيسي رابطتي المستخدمين والطبقة المتوسطة في الاتحاد المسيحي إصرارهما على تغيير سياسة الحكومة المتعلقة بالضرائب بحجة عدم معارضة ذلك لخطة ميركل ووزير اقتصادها بير شتاينبروك (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) لتخليص الميزانية الألمانية من عجزها بحلول عام 2011.

تعديل الأولويات السياسية

من جانبه قال رئيس اتحاد الطبقة المتوسطة التابع للاتحاد المسيحي الديمقراطي، يوزيف شلارمان، إن على ميركل الخروج من دائرة سيطرة وزير الاقتصاد الألماني بير شتاينبروك، مطالباً إياها بتعديل اتجاه الأولويات السياسية من سد العجز في الميزانية إلى التخفيف من الأعباء الضريبية على المواطن، معتبراً أن من شأن هذا التغيير تقوية الاقتصاد. يُذكر أن المستشارة ميركل عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لتخفيض الضرائب في مطلع العام المقبل 2009، وهو العام الذي سيشهد إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية. ودخل النقاش الدائر بين الساسة الألمان حول هذه القضية مرحلة جديدة بعد أنباء تحدثت عن زيادة مدخولات الدولة الضريبية في شهر نيسان/ أبريل بنسبة 5.4 بالمائة عن العام الماضي.

رفع مبلغ الإعفاء الضريبي

وطالب بيتر رامزاور، رئيس الكتلة البرلمانية المحلية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، زعامة كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بالنظر بجدية إلى مطالب جناح العاملين وأرباب العمل في الاتحاد والمتمثل برفع مقدار مبلغ الإعفاء الضريبي اعتباراً من مطلع العام المقبل وملائمة قيمة ضريبية الدخل مع قيمة التضخم سنوياً.

وأشار المسؤول الألماني أن اتفاق رابطتي المستخدمين وأرباب العمل في الاتحاد المسيحي في هذه القضية تعد واحدة من السوابق القليلة في تاريخ كتلة الحزبين المسيحيين في البرلمان الألماني. وكان الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الحزب الوحيد في الائتلاف الحاكم، الذي تقدم بمطالب واضحة لخفض الضرائب من خلال خطة يتم بموجبها تقليل الأعباء الضريبية عن المواطنين الألمان حتى عام 2012 بمقدار 30 مليار يورو في ظل ارتفاع إيرادات الدولة الضريبية.

وفي المقابل يتشبث الرافضون لإجراء هذا التعديل الضريبي قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية بموقفهم في ظل المساعي الحكومية الرامية إلى توحيد الميزانية والتخلص من عجز الميزانية، كما قال أمين سر الحزب الديمقراطي المسيحي، رونالد بوفالا، في حديث مع القناة الرسمية الأولى في التلفزيون الألماني.