استطلاعات الرأي ترجح كفة حزب أردوغان قبل يومين من الانتخابات التركية

تحبس تركيا أنفاسها قبل يومين من إجراء الانتخابات التشريعية التي ستشهدها البلاد يوم الأحد المقبل. فتركيا التي تربط جغرافيا بين آسيا وأوروبا والتي تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربي تشهد صراعا كبيرا بين التيار الإسلامي ممثلا في حزب العدالة والتنمية والتيار العلماني الممثل سياسيا في حزب الشعب الجمهوري (العلماني) والذي تمثله واقعيا المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حارسا للعلمانية ولإرث مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك. الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية يأمل بالحصول على غالبية في البرلمان تمكنه من حسم صراع رئاسة البلاد لصالحه، إما بإيصال مرشحه إلى الرئاسة عبر هذه الغالبية، وإما بتعديل دستوري يسمح بانتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام المباشر.

الانتخابات التركية والورقة الأوروبية

حقق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنجازا كبيرا عندما بدأت حكومته مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، لكن بعد سنتين من ذلك غاب هذا المشروع الكبير عن خطبه الانتخابية. ويواجه أردوغان وحزبه انتقادات المعارضة التي تتهمه بالخضوع "لمطالب الاتحاد الأوربي في بلد ضاق شعبه ذرعا بالمواقف الأوربية المتذبذبة". وقد فقدت أنقرة حماسها للإصلاحات، فيما يتراجع تأييد الرأي العام للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. من جهة أخرى، تقترح دول أعضاء في الاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا خيارات بديلة تبتعد عن مشروع الاندماج الكامل لتركيا. كما ساعدت عوامل داخلية في التخفيف من جاذبية المسار الأوربي، إذ عزز تصاعد أعمال العنف التي تسبب بها الانفصاليون الأكراد في جنوب شرق البلاد، عززت موقف المعارضة القومية التي تعتبر أن المطالب الأوروبية ستزيد من الحقوق للأقلية الكردية. وتستفيد الأحزاب المعارضة من هذا الوضع لكسب أصوات من خلال التشكيك في وطنية حزب العدالة والتنمية الذي يبدو غير مستعد لتلبية مطالب الجيش التركي الرامية إلى مهاجمة المتمردين الأكراد اللاجئين إلى شمال العراق. ومن بين هذه الأحزاب، حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري الذي لم يبد حماسا كبيرا للمشروع الأوربي بالرغم من مواقفه الرسمية المؤيدة لأوربا.

استطلاعات للرأي ترشح فوز حزب العدالة والتنمية

أفادت آخر استطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة وأنه سينال أربعين في المائة من الأصوات، لكنه بسبب النظام الانتخابي التركي، قد لا يحصل على الغالبية المطلقة في البرلمان المكون من خمسمائة وخمسين مقعدا. في حين رجحت استطلاعات الرأي أن ينال حزب الشعب الجمهوري (العلماني) ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين في المائة من الأصوات، قالت إن حزب العمل القومي لن يتجاوز عتبة عشرة في المائة من الأصوات، ما يعني أنه لن يدخل إلى البرلمان. وقد وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء بالتخلي عن العمل السياسي، ما لم يحصل حزبه على الأصوات اللازمة للانفراد بالحكم في انتخابات يوم الأحد. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء اضطر إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل موعدها بأشهر بعد أن عرقلت النخبة العلمانية المؤلفة من الجيش وكبار القضاة وأحزاب المعارضة مساعيه لانتخاب البرلمان وزير الخارجية عبد الله جول رئيسا مقبلا للبلاد.