الأمم المتحدة توسع دورها السياسي في العراق

صوت مجلس الأمن اليوم(10 أغسطس/آب) بالإجماع على قرار جديد يوسع دور منظمة الأمم المتحدة في العراق ليشمل السعي إلى إجراء مصالحة بين الفئات المتحاربة وإقامة حوار مع الدول المجاورة، وسيضيف التفويض الجديد لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق، والتي أرسلت إلى هذا البلد منذ أربع سنوات إلى المهام السابقة التي تشمل المساعدة في الانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان، سيضيف مهمة تسوية الصراعات بين الشيعة والسنة والأكراد التي أفسدت الساحة السياسية العراقية وأذكت أعمال العنف.

الولايات المتحدة وبريطانيا وراء صياغة القرار

أعد صياغة القرار الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان قامتا بغزو العراق في عام 2003 للإطاحة بالرئيس صدام حسين. ورغم الانقسامات الشديدة في مجلس الأمن في ذلك الوقت بشأن الغزو تم تمرير الإجراء الجديد دون معارضة. وقال سفير واشنطن الجديد لدى الأمم المتحدة زالماي خليل زاد هذا الأسبوع إن الأمم المتحدة في وضع فريد يتيح لها تسوية الصراعات المذهبية في هذا البلد. متابعا بأن بعض الأطراف العراقية الرئيسية مثل آية الله علي السيستاني لديهم الاستعداد للتحدث إلى الأمم المتحدة وليس إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا.

ويوجد حاليا نحو خمسين موظفا دوليا في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، يتمركزون في المنطقة الخضراء الحصينة التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية في بغداد. ونفى مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أن هدفهم هو نقل المشاكل السياسية للعراق إلى الأمم المتحدة ثم سحب قواتهم. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أقر توسيع دور المنظمة الدولية في اجتماع الشهر الماضي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش.

التفويض الجديد: أي مهمات؟

ويقضي التفويض الجديد بأن تقدم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق المشورة والدعم والمساعدة للعراقيين بشأن إعطاء دفعة لحوار وطني ومصالحة سياسية ومراجعة الدستور وإصلاح الحواجز الداخلية وتكوين إجماع. وستشجع البعثة على الحوار بين العراق وجيرانه بشأن أمن الحدود والطاقة واللاجئين والمساعدة في إعادة ملايين فروا من أعمال العنف وتنسيق إعادة الإعمار والمساعدات وتشجيع الإصلاح الاقتصادي.