الائتلاف الألماني الحاكم يوافق على خصخصة جزئية لشركة القطارات
٢٩ أبريل ٢٠٠٨
بعد سنوات من الجدل الدائر حول خصخصة شركة السكك الحديدية الألمانية، أتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين على خطة لبيع حصة مقدارها 24.9 في المائة من أسهم شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة (دويتشه بان)، وهي عملية من المتوقع أن تعود على الحكومة والشركة بمبلغ ستة مليارات يورو تقريبا. وأكد كورت بيك زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم الاتفاق حول هذه الخطة التي تقدم بها حزبه.
ووفقا لهذه الخطة فإن الحكومة ستحتفظ بحصة نسبتها 75.1 في المائة من أسهم الشركة لخدمات نقل الركاب والشحن. كما ستحتفظ الحكومة بالسيطرة الكاملة على محطات السكك الحديدية الخاصة بالشركة وكذلك شبكة خطوطها البالغ طولها 34 ألف كيلومترا فضلا عن عمليات توريد الطاقة. ومن المتوقع أن يتم البيع في العام الجاري وأن تبلغ حصيلة الأسهم المباعة حوالي ستة مليارات يورو ستعود إلى كل من الحكومة و"دويتشه بان".
ميركل قبلت بأقل مما كانت تريد
وفي وقت سابق كان أعضاء بارزين في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل قد أعربوا عن تأييدهم لخطة الخصخصة الجزئية التي أعدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي طالب بوضع قيود على خطة الخصخصة، بحيث يبقى حجم الاستثمارات الخاصة في الشركة عند مستوى 24.9 في المائة. ورغم أن هذه النسبة تقل كثيرا عن نسبة 49.9 في المائة التي كانت تسعى ميركل وقادة حزبها المحافظ لبيعها أشار أعضاء بارزون في حزبها إلى أن نسبة 24.9 قد تكون أول دفعة من الأسهم المباعة في "دويتشه بان".
توقع ارتفاع ارباح الشركة في العام الجاري
ورغم الهبوط الذي مني به عدد من أسهم الشركات عند طرحها للتداول في البورصة بسبب الأزمة المالية العالمية، أعرب رئيس "دويتشه بان" هارتموت ميدورن عن أمله في البدء بعملية البيع الجزئي في وقت لاحق من العام الجاري.
ويذكر أن الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن أرباحها ارتفعت في العام الماضي بنسبة 2,1 في المائة لتصل إلى 1.72 مليار يورو. وتتوقع الشركة أن ترتفع مبيعاتها بحوالي خمسة في المائة خلال العام لجاري بعد أن قالت إن مبيعاتها في العام الماضي قفزت بنسبة 2.4 في المائة لتصل قيمتها إلى 31.3 مليار يورو.
وقبل الخوض في خضم المباحثات كانت شركة "دويتشه بان" قد طمأنت عامليها الذين تزايدت مخاوفهم في الآونة الأخيرة من تسريحهم من العمل نتيجة عملية الخصخصة المقررة ووعدتهم الشركة بعدم الاستغناء عن خدماتهم لمدة 15سنة قادمة.