Eu-Innenministerversammlung wegen irakischer Flüchtlinge
٢٦ فبراير ٢٠٠٩
بحث وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (26 شباط/ فبراير) في بروكسل سبل معالجة أزمة خمسة آلاف لاجئ عراقي كانت الدول الأعضاء في الاتحاد تعهدت باستقبالهم. ويشكل هذا العدد نصف ما كان وزراء داخلية دول الاتحاد قد وافقوا عليه في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، إذ تم الاتفاق على إعادة توطين 10 آلاف لاجئ عراقي معرضين للخطر يعيشون حاليا في مخيمات للاجئين في سوريا والأردن.
2500 لاجئ عراقي إلى ألمانيا
وتقدمت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد حتى الآن بعروض لاستيعاب خمسة آلاف لاجئ فقط، حيث تعهدت ألمانيا باستضافة 2500 لاجئ وحدها وهي أكبر نسبة يتعهد باستيعابها عضو بالاتحاد. وفي معرض رده علي سؤال عما إذا كانت بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا سوف تضرب مثالا يحتذي به في هذا الشأن قال وزير داخلية التشيك إيفان لانجر: "أعتقد أن أفضل ما يمكن القيام به هو إعادة أولئك اللاجئين إلى ديارهم". وأضاف لانجر "أن التشيك باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي تدعم جهود الحكومة العراقية الجديدة لإعادة الأمن للعراق".
أصحاب الأقليات
وفي سياق متصل وصف فولفغانغ كرايسل دورفلر، عضو ألماني في المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، تعليقات لانجر "بالمهينة" وقال إن بعض العراقيين ممن يحتاجون لمساعدات عاجلة ينتمون "لأقليات عرقية ودينية من بينها الأقلية المسيحية ".
جدير بالذكر أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للاتحاد الأوروبي زارت سوريا والأردن الخريف الماضي وخلصت إلى أن ثمة أقلية مهمة من اللاجئين العراقيين بحاجة عاجلة لإعادة التوطين لأنهم بشكل أساس ينتمون لأقليات استُهدفت خلال الصراع الطائفي في العراق.