الاتحاد الأوروبي يطلق أكبر خططه للأبحاث الدفاعية

من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تأسيس صندوق دفاع وأن تسعى لرفع حظر على الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي وعلى استثمار بنك التنمية التابع له في الأبحاث العسكرية. ويتعلق الأمر بصندوق استثمار في مجال الدفاع يسمح لحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تساهم فيه بالاقتراض أيضا وضمان توفر المال دائما للبرامج الدفاعية المشتركة مثل طائرات الهليكوبتر أو الطائرات بلا طيار.

ويمكن أن يدعم بنك الاستثمار الأوروبي الصندوق -الذي قد يبدأ بحجم صغير في عام 2017- لتمويل المشاريع إذا اتفقت الحكومات على رفع حظر على دعم المشاريع العسكرية. ومع إشراف المفوضية الأوروبية على ميزانية مشتركة للاتحاد الأوروبي حجمها نحو 150 مليار يورو (160 مليار دولار) في العام، تقول فرنسا وألمانيا إن الوقت حان للسماح باستخدامها في الأبحاث العسكرية.

ويقول مسؤولون إن البرلمان الأوروبي أقر خطة تجريبية حجمها 90 مليون يورو للفترة من عام 2017 حتى عام 2019 ويمكن أن تقدم المفوضية 3.5 مليار يورو من الميزانية ما بين عامي 2021 و2027.

وكان إنفاق حكومات الاتحاد الأوروبي في الأبحاث الدفاعية تراجع بالثلث منذ عام 2006 ليعتمد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمعدات القتالية المتطورة.

وخلال حملته الانتخابية تساءل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فيما إذا كان يجب أن تحمي الولايات المتحدة حلفاءها الذين ينفقون القليل على دفاعاتهم الأمر الذي أثار المخاوف من أنه قد يسحب تمويل حلف شمال الأطلسي في وقت تزداد فيه التوترات مع روسيا.

ح.ز/ ش.ع (د.ب.أ / رويترز)