الانتخابات التشريعية العراقية تقدم وتراجع
١٩ نوفمبر ٢٠٠٩
تعثر قانون الانتخابات العراقية مرة آخرى بعد أن اعترض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على فقرة منه تخص نسبة المقاعد المخصصة لعراقيي المهجر. الهاشمي يطالب بزيادة نسبتهم ثلاثة أضعاف، أي رفع النسبة من 5 إلى 15% مع زيادة نسبة مقاعد الأقليات في البرلمان. ويطرح هذا التطور أسئلة عديدة:
هل تستطيع المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات الأعداد لعملية الاقتراع المقررة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني /يناير المقبل؟
وهل يشكل عراقيو المهجر قوة سياسية لا يستهان بها في المعادلة السياسية في داخل البلاد؟
وهل ستجري الانتخابات في دول المهجر أساسا على ضوء تجربتين لم تكونا مشجعتين؟
من بغداد عبر السيد مهند الكناني رئيس مؤسسة العين لمراقبة الانتخابات عن قناعته بأن الفترة الزمنية ستكون كافية الى حد ما ،لإجراء الانتخابات ودافع عن حق عراقي المهجر في المشاركة في عملية الاقتراع. مشيرا في الوقت نفسه إلى العديد من النواقص في القانون العراقي المثير للجدل.
( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: مهند الكناني : عملية الاقتراع ممكنة ولكن هناك ثغرات آخرى)
ومن مدينة كيمنتس الألمانية يقول الدكتور صادق البلادي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، إن الهاشمي ليس الوحيد الذي يعترض على قانون الانتخابات فهناك أحزاب وشخصيات عراقية تطالب بتعديل القانون ودافع عن حق عراقيي المهجر في المشاركة في عملية الاقتراع باعتباره حقا مضمونا دستوريا لا يمكن تجاهله.
( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: د. صادق البلادي: من حق الجميع المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن عدد العراقيين الموجودين في الخارج، كما أن هناك الكثير من الاعتراضات على القانون).
ومن مدينة اربيل العراقية يقول السيد حسين محمد عجيل، مدير قسم الأخبار في وكالة أنباء أصوات العراق انه ربما تكون هناك دوافع سياسية وراء تحرك الهاشمي ضد القانون. كما ان المشهد السياسي العراقي يشهد الكثير من التناقضات السياسية وهناك ضبابية حول الكثير من الأمور.
( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: حسين محمد عجيل: لا استبعد ان تكون دوافع سياسية وراء التحركات الأخيرة )
وتوجهنا بالسؤال إلى المستمعين والمستمعات حول رأيهم في مشاركة العراقيين في المهجر في الانتخابات القادمة. وكانت الأجوبة واضحة لصالح الموافقة على مشاركة الجميع في الانتخابات. ولكنهم شككوا في قدرة الأحزاب المشاركة في العملية السياسية على إدارة الأزمات بشكل سليم.
( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: رأي المستمع باسم حول الموضوع)
الكاتب : حسن حسين