البرلمان البولندي يصادق على معاهدة لشبونة

تبنى البرلمان البولندي معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بعد أسابيع من الخلافات بين الحكومة برئاسة دونالد توسك والمعارضة التي يتزعمها حزب القانون والعدالة. وتمت الموافقة بأغلبية كبيرة على مشروع القانون، الذي يبيح للرئيس حق التوقيع على الاتفاقية، حيث صوت 384 نائبا بالموافقة فيما رفض 56 نائبا وامتنع 12 نائبا عن التصويت. وساند حزب القانون والعدالة المعاهدة، رغم التحفظات القوية التي أبديت في أول الأمر، لكن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة بين رئيس الوزراء الليبرالي دونالد توسك والرئيس ليخ كاتشينسكي أدى إلى الموافقة على مشروع هذا القانون.

"الاتفاقية أساس مستقبل آمن لبولندا"

وقبيل التصويت المهم، أعلن كل من كاتشينسكي ودونالد توسك دعمهما للمعاهدة مؤكدين على أهميتها. وقال كاتشينسكي في حديث للنواب قبيل تصويتهم، إن تبني هذه المعاهدة سيكون نبأ طيبا لكل من بولندا والاتحاد الأوروبي، وأضاف رئيس الدولة للنواب إن وثيقة لشبونة تعتبر ثمرة حل وسط جيد. كذلك أكد كاتشينسكي أن الاتفاقية هي "أساس صلب لبناء مستقبل آمن لبولندا"، كما حث البرلمان على التصديق على المعاهدة. وشكر توسك الرئيس على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه من أجل تبني المعاهدة، والذي يجعل كل نائب في البرلمان وكل مواطن في بولندا فائزا على حد قوله.

وتتضمن صفقة الحل الوسط تعهدا من توسك بأن يبدأ العمل على تشريع جديد، يعدل تقاسم السلطة بين الرئيس والحكومة والبرلمان. عملية التصديق على المعاهدة مضت قدما، بعد أسابيع من الخلافات بين الأحزاب المؤيدة لأوروبا وحزب القانون والعدالة المعارض الذي كان لابد من الحصول على تأييده حتى يتم تأمين نسبة الثلثين اللازمة لتبني المعاهدة. وتوصل توسك كاتشينسكي إلى حل وسط قبل يومين فقط من اجتماع التصويت، مما أمن تأييد حزب القانون والعدالة الذي يتزعمه توأم الرئيس ياروسلاف كاتشينسكي.

الجدير بالذكر أن معاهدة لشبونة تهدف إلى تنظيم وتبسيط عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بعد توسعه التاريخي في 2004، وأن المعاهدة الحالية نسخة معدلة من مسودة دستور رفضها الناخبون الفرنسيون والهولنديون في عام 2005. ويتعين أن تصدق على المعاهدة كل الدول الأعضاء وعددها 27 دولة بحلول نهاية العام الحالي، وقد صادقت عليها حتى الآن برلمانات المجر وسلوفينيا ومالطة ورومانيا وفرنسا وبلغاريا.