الثروة النفطية في العراق

النفط ثروة العراق الأساسية، شكل و لا يزال يشكل المصدر المالي الوحيد للعراق. النفط مادة التصدير الأولى والوحيدة في البلاد منذ العقد الأخير من القرن الماضي حتى هذا اليوم.

واردات العراق النفطية وضعت البلاد منذ سبعينات القرن الماضي في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث التطور والتقدم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وجاء الدستور العراقي بعد الحرب الأخيرة في عام 2003 ليعتبر النفط ملكا للشعب العراقي، بعد أن كان لعقود طويلة ملكا شخصيا لعائلة رأس النظام السابق. لكن الدستور العراقي الجديد لم يحدد آلية توزيع هذه الثروة تاركا الأمر لمجلس النواب العراقي والذي اخفق بدوره لحد ألان في إصدار قانون للنفط والغاز ينظم علاقة حكومة بغداد المركزية مع الأقاليم الفيدرالية المفترضة والقائمة حاليا.

فكيف سيتم توزيع هذه الثروة الحيوية ووفق أي المعايير؟ وما هي حصة المناطق التي تستخرج منها النفط؟ والسؤال الآخر هو متى سيصدر البرلمان العراقي قانونا خاصا بالنفط والغاز؟ أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة .

يوم الأحد الماضي أعلنت حكومة إقليم كردستان في اربيل رسميا أنها ستبدأ بتصدير النفط المستخرج من أراضي الإقليم وبحجم يصل إلى 100 ألف برميل يوميا مع بداية شهر حزيران القادم. يعني من رأس الشهر. والإعلان الكردستاني أشار أيضا إلى أن شركة كندية ذكرها بالاسم قامت وتقوم بعمليات الاستخراج والتصدير على ما يبدو. أما المنطقة التي استخرج النفط منها فهي تابعة لمحافظة دهوك حسب الإعلان.

اللافت أن وزارة النفط في بغداد قالت إن عقود استخراج وتصدير النفط في المنطقة الكردية غير قانونية. في نفس الوقت تقول المصادر الكردستانية إن نفط المنطقة سيتم تصديره عبر أنابيب العراق الأساسية المتوجهة إلى ميناء جيهان التركي. يعني بعبارة آخري أن النفط يصدر بموافقة عراقية وإلا كيف سيتم استخدام هذه الأنابيب؟ موقف يكتنفه الغموض.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان الدكتورفؤاد حسين اشار الى قانونية خطوة إقليم كردستان العراق فيما يخص تصدير النفط من اراضي الإقليم :

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: د. فؤاد حسين : العقود الموقعة في كردستان كلها تستند الى تفسير صحيح للدستور )

لكن الدكتور عبدالهادي الحساني، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي أتفق ضمنيا مع الاجراء الكردي لكنه يرى في ذلك أن الاجراء هذا خاضع لسيادة الحكومة المركزية :

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: د. عبدالهادي الحساني : النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات )

ويؤكد الدكتور منذر الفضل، الخبير القانوني أحقية حكومة إقليم كردستان العراق في إبرام العقود النفطية وتصدير النفط مضيفا:

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: د. الدكتور منذر الفضل : عقود النفط المبرمة هي عقود قانونية )

في حين يرى الدكتور سعد الحيالي ، رئيس الجامعة الالمانية العربية المفتوحة في المانيا ان كل مناطق العراق أصيبت بغبن نتيجة سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة في الماضي :

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: د. سعد الحيالي : كل مناطق العراق أصيبت بغبن نتيجة سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة في الماضي )

الكاتب : حسن حسين