الرئاسة الجزائرية ترفض أي مرحلة انتقالية

أكدت الرئاسة الجزائرية أن البلاد ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية، مثلما تطالب به المعارضة، معتبرة خيارها من "أخطر الخلافات". وقال وزير الدولة، أحمد اويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات السياسية حول مراجعة تعديل الدستور، إن جزائر اليوم هي دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها "دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة". وأوضح اويحيى، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (20 حزيران/ يونيو)، أن خيار بعض المقاطعين لهذا الحوار في الذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات" مع السلطة بخصوص تعديل القانون الأول للبلاد، مؤكدا أن للشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات.

وانتقد اويحيى، الدعوات التي تطالب بتدخل الجيش للمساهمة في هذه المرحلة الانتقالية منوها أن الجيش الذي تكفل بتصحيح الإخفاقات السياسية عام 1992 (توقيف المسار الانتخابي) يتحمل مسؤولية دستورية واضحة وأنه يكفيه فخرا أنه يسهر على حماية أمن البلاد والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب. وشدد مدير ديوان الرئاسة، على أن المؤسسة العسكرية "ليست في خدمة المناورات السياسية" وبأن "تطبيق الديمقراطية التعددية هي من مسؤولية السياسيين"، لافتا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلى غرار كل "الجمهوريين الحقيقيين لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة".

كما أكد اويحيى أنه لن يكون هناك أي دور لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بقرار قضائي، في الحياة السياسية في البلاد، مشددا على عدم عودته. وقال، في إجابة عن سؤال بشأن عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ للنشاط السياسي، "أؤكد لكم أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل لن يعود إلى الساحة السياسية". ولفت إلى انه يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي استبعد في وقت سابق، عودة الحزب الإسلامي إلى الساحة السياسية.

ح.ع.ح/ ف.ي(د.ب.أ)