الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد أكثر من سبعين يوما على تكليفه وبعد رفض الأقلية النيابية تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي قدمها، أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول اعتذاره عن تشكيل حكومة. وأشار الحريري إلى أنه تمنى أن يصب هذا القرار في مصلحة لبنان وأن "يشكل مناسبة لكسر الحلقة المفقودة ولإطلاق عجلة الحوار وإجراء استشارات تنتهي إلى قيام حكومة تستطيع قيادة البلاد وتوحيد اللبنانيين حول دولتهم."

وجاء إعلان الحريري استقالته بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال سليمان الذي يتوجب عليه الآن الدعوة إلى استشارات نيابية لتعيين رئيس جديد للوزراء. وقال الحريري في بيان نقلته وكالات الأنباء:" تعهدت أمام اللبنانيين العمل على تأليف حكومة وحدة وطنية تعكس نتائج الانتخابات، وعملت على مدى 73 يوماً لتحقيق هذا الهدف قناعة مني أن حكومة الائتلاف الوطني حاجة في هذه المرحلة وأن التحديات الكثيرة التي تواجه لبنان توجب قيام مثل هذه الحكومة. وأجرينا جولات وجولات من المشاورات كانت تنتهي دائماً إلى وجود تعطيل في مكان ما وإلى المراوحة في طرح شروط تستهدف بشكل أو بآخر إلغاء أو تسخيف نتائج الانتخابات".

واتهم الحريري الأقلية النيابية بعرقلة ولادة الحكومة، وقال إنه خلص بعد المشاورات التي أجراها إلى أن "لا نية لدى البعض للتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، والخروج من حال المراوحة في الشروط التعجيزية".

ومن المتوقع أن يدعو سليمان لإجراء جولة جديدة من المشاورات مع النواب لترشيح رئيس جديد للحكومة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعاد تكليف الحريري مرة أخرى بعد أن تسميه الأغلبية البرلمانية.

التيار الوطني الحر: سبب اعتذار الحريري الحقيقي عدم تمكنه من تشكيل الحكومة

وتعليقا على الاعتذار، قال وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل، القيادي في التيار الوطني الحر لوكالة فرانس برس إن السبب الحقيقي لاعتذار الحريري هو "عدم تمكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال إن "الأسباب التي أوردها الحريري تخفي حقائق أخرى، والسبب الحقيقي هو عدم تمكنه أو عدم قدرته على تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وردا على سؤال عن اتهام الحريري للأقلية بأنها تواجه تشكيل الحكومة بـ"شروط تعجيزية"، قال باسيل "هو يفرض علينا شروطا إخضاعية، بينما نحن لا نؤمن إلا بالشراكة والوحدة الوطنية". وأضاف: "إذا كان هذا هو عنوان المرحلة المقبلة، فقد كسرنا هذا العنوان من أوله، حتى لا ننتقل من إلغاء إلى إلغاء".

وتابع أن التشكيلة التي عرضها الحريري "لا تعطي مضامين للوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أن "على الجميع التعلم أنه لا يمكن إقصاء أو تهميش أو إلغاء فريق أساسي من اللبنانيين".

وتتهم الأقلية الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الحريري والذي يمسك برئاسة الحكومة منذ العام 2005 بالتفرد في الحكم، بينما تقول الأكثرية أن الفريق الآخر يعطل الحكم والمؤسسات، تارة بالتصلب السياسي وطورا بتوتير الأمن.

وكان الحريري قدم إلى سليمان الاثنين الماضي صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيرا تضم كل الأطراف. إلا أن الأقلية - وأبرز مكوناتها حزب الله الشيعي والتيار الوطني الحر برئاسة النائب المسيحي ميشال عون- رفضتها. يذكر أن الأقلية تتمسك بحقائب وأسماء لا يوافق عليها الحريري، أبرز أقطاب الأكثرية. ويؤكد هذا الأخير أن الدستور يفرض عليه التشاور مع الكتل النيابية، إنما يعطيه الحق باختيار الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية. كما يؤكد أن الحكومة يجب أن تعكس وجود أكثرية فازت في الانتخابات النيابية التي جرت في حزيران/يونيو.

(س.ك/رويترز/أ.ف.ب/د.ب.أ)

مراجعة: هيثم عبد العظيم