الحكومة الإسرائيلية توافق على تمويل إضافي للمستوطنات

أقررت الحكومة الإسرائيلية اعتمادات إضافية تقدر بملايين الدولارات لمستوطنات في الضفة الغربية من خلال إدراجها ضمن "خطة التفضيلات القومية". واعتبر قرار الحكومة بمثابة بادرة للمستوطنين الغاضبين بسبب خطة الحكومة وقف النشاطات الاستيطانية لمدة عشرة أشهر في المستوطنات نتيجة ضغوط أميركية.

وتنص الخطة على منح اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، من أصل اعتمادات إجمالية لمجمل المناطق ذات "الأولوية الوطنية" بقيمة 41 مليون دولار. ورحب مجلس المستوطنات بقرار الحكومة، إلا انه قال انه لا يزال يتعين القيام بمزيد من الخطوات.

يشار إلى أن المستوطنات التي يشملها قرار الحكومة الإسرائيلية تقع خارج التكتلات الاستيطانية الكبرى التي ترغب إسرائيل في ضمها في حال التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينتز الذي ينتمي لحزب الليكود، إن هذه الخطوة تهدف إلى التعبير عن الدعم للمستوطنين بعد قرار تجميد الاستيطان.

رفض فلسطيني للخطة

وفي رد فعل على ذلك، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة أن القرار يؤكد أن "إسرائيل مستمرة في طريق الاستيطان وتوسيعه". وقال ابو ردينة في بيان "إن التمويل من خلال هذه الخطة يفند المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن تجميد مؤقت للاستيطان". وشدد على "أن الحكومة الإسرائيلية بتعزيزها الاستيطان تضع العراقيل أمام عملية السلام، وتزيد من التحدي للإرادة الدولية لإحياء عملية السلام".

من جانبه قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن الإجراء هو مخطط لتوسعات استيطانية مستقبلية، ووصف الوقف المؤقت للاستيطان بأنه خدعة. وأضاف في بيان أن إسرائيل بدلا من أن تضع السلام على قمة أولوياتها فإنها تواصل إعطاء الأولوية للاستيطان مما يجعل حل الدولتين غير ممكن سياسيا ولا اقتصاديا.

انقسام داخل إسرائيل

في تداعيات هذا القرار على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، سيناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة قدمته كتلة كاديما على خلفية قرار الحكومة اعتماد الخريطة الجديدة للمناطق الأولى بالرعاية الوطنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن الإذاعة الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن كتلة كاديما اعتبرت هذا القرار رسالة تعبر عن "العمى السياسي" الذي يفرغ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دولتين لشعبين من مضمونها.

و كان قرار الحكومة الإسرائيلية قد لقي معارضة من بعض الإطراف السياسية داخل إسرائيل، إذ احتج وزير الدفاع ايهود باراك و زعيم حزب العمل الذي يميل إلى اليسار والذي صوت الوزراء من حزبه ضد الخطة قائلا إنها تعطي بعض المستوطنين "تمثيلا نسبيا اكبر من أعدادهم." وقال باراك "هناك بعض المستوطنات الصغيرة التي تمثل باستمرار مصدرا دائما لأنشطة التطرف"، مشيرا إلى تخريب مسجد مطلع الأسبوع الماضي بإحدى القرى، وهو الهجوم الذي أثار غضبا في إسرائيل حيث طغى على عناوين الصحف.

(ي ب / ا ف ب / رويترز/ د ب ا)

مراجعة: عبده المخلافي