الخارجية الألمانية تستدعي القائم بالأعمال المصري بسبب حكم قضائي
٤ يونيو ٢٠١٣
عبرت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية ايميلي هابر اليوم الثلاثاء (الرابع من يونيو/ حزيران 2013) للقائم بالأعمال المصري هشام سيف الدين الذي ينوب عن السفير المصري المتغيب عن برلين حاليا عن "قلق الحكومة الألمانية البالغ بشأن الحكم". وحسب الخارجية الألمانية اليوم فإن وكيلة الوزارة أكدت للقائم بالأعمال المصري على أن ملاحقة عاملين بمؤسسات ألمانية سياسية جنائيا غير مفهوم وأن هذه المؤسسات تعمل بدعم كامل من الحكومة الألمانية على دعم الديمقراطيات والتطور القانوني. كما أعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عن غضبه إزاء هذه الأحكام وعبر عن غضب بلاده وانزعاجها إزاء "الأحكام القاسية" الصادرة عن المحكمة المصرية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه بحق المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" والتي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين. وحكمت المحكمة غيابيا على الرئيس السابق لفرع مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة أندرياس ياكوبس بالسجن خمس سنوات.
وغادر معظم الأجانب الصادر بحقهم الحكم البلاد قبل الحكم. وكانت مداهمة العديد من مقار هذه المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وتفتيشها قد أثار الكثير من الانتقاد أواخر عام 2011 وذلك عندما كان المجلس العسكري يتولى مقاليد الحكم في البلاد. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد اتفق أثناء زيارته لألمانيا في كانون الثاني/ يناير الماضي ولقائه بالمستشارة الألمانية على قبول مؤسسة كونراد أديناور ضمن اتفاقية الثقافة الألمانية المصرية وذلك لضمان توفير الأطر القانونية السليمة للمنظمة لمزاولة نشاطها في مصر.
واشنطن تتهم مصر بإجراء "محاكمة سياسية"
وفي واشنطن اتهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الثلاثاء مصر بإجراء "محاكمة سياسية"، وقال في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد للأحكام والعقوبات، بما فيها تلك المرفقة بوقف التنفيذ التي أصدرتها اليوم محكمة مصرية ضد 43 ممثلا لمنظمات غير حكومية في محاكمة سياسية الدوافع". وانتقد كيري أيضا القضاء المصري "لأنه قرر إغلاق مكاتب هذه المنظمات غير الحكومية ومصادرة محتوياتها، وذلك خلافا لتعهدات الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدني باعتباره عنصرا أساسيا للديمقراطية". وقال كيري "أدعو الحكومة المصرية إلى العمل مع مجموعات المجتمع المدني التي تستجيب للتطلعات الديمقراطية للشعب المصري".
وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها الولايات المتحدة. واتهمت المنظمات، وبينها منظمة ألمانية في القضية بالعمل بدون ترخيص. وكانت مصر اتهمت الولايات المتحدة بتحويل 150 مليون دولار إلى المنظمات غير الحكومية من أصل المساعدات الاقتصادية المقررة لها بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية نهاية الشهر الماضي إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.
م. أ. م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)