سجن صحافي مغربي لعدم التبليغ عن جرائم إرهابية
٢٨ أكتوبر ٢٠١٣
حكمت محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية المكلفة جرائم الإرهاب الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق الصحافي مصطفى الحسناوي بعد إدانته بـ"تكوين عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".
واعتقل الصحافي مصطفى الحسناوي في 27 مايو/ أيار الماضي مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء ريبورتاج "حول اللاجئين السوريين" حسب ما قال. وفي 11 يوليو/ تموز حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة"، ليتم تخفيضها إلى ثلاث سنوات اليوم الاثنين في حكم الاستئناف. وأوضح المحامي خالد الإدريس أن موكله "لم يتمكن أصلا من دخول تركيا، حيث طلب منه في المطار العودة إلى المغرب، حيث وجد الأمن في استقباله لاعتقاله والتحقيق معه".
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانة موكله على ما أوضح المحامي "جملة على الفيسبوك شاركها شخص ما، مع موكلي على حائطه، وقال فيها إنه ذاهب إلى سوريا للجهاد ضد نظام الأسد"، مؤكدا أنه سيلجأ إلى النقض ضد هذا الحكم الاستئنافي.
من جانبه قال محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي "من غير المعقول مطالبة الصحافي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس، وإلا تحول إلى شيء آخر غير مهنة الصحافي".
وأضاف زهاري "الدولة والأمنيون المغاربة يعرفون كل الأشخاص الذين سافروا ويسافرون إلى سوريا عبر تركيا ودول أخرى، وتعرف حتى العائدين منهم، وإن أرادت إيقافهم لفعلت".
وقال بيان سابق للحسناوي "إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير"، موضحا أن "السبب في محاكمته يعود إلى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سوريا".
وتبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفو الدولية التي أوصت بـ"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".
ع.خ/ ف.ي (ا.ف.ب)