الصحراء الغربية: واشنطن تتراجع لكن ماذا بشأن العلاقة مع المغرب؟

اكتفى مجلس الأمن بتبني قرار يحث أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، متخليا عن منح صلاحيات مراقبة آليات تحقيق ذلك إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسُو).

ورغم التوصل إلى تسوية في الأمم المتحدة تخلت من خلالها واشنطن عن اقتراحها بتوسيع مهام بعثة مينورسُو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء عبر صيغة توافقية يتم بموجبهَا تمديد ولايتها لعام إضافي آخر، فإن الجدل بخصوص الطرح الأمريكي الجديد لا يزال يحظى بحيز كبير من النقاش السياسي.

ويرى تاج الدين الحسيني، الباحث المغربي المتخصص في العلاقات الدولية، الاقتراح الأمريكي بإضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية إلى بعثة حفظ السلام الأممية مينورسو، "بالخطوة التي فاجأت المغرب الذي يعتبر نفسه حليفا للولايات المتحدة الأمريكية".

دواعي تغير الموقف القرار الأمريكي

ويلخص الحسيني دوافع خروج مشروع القرار الأمريكي، الذي تم التراجع عنه، في عدة أسباب منها: "وجود الديمقراطيين في الحكم ومحاولة إعطائهم صبغة شمولية لقضايا حقوق الإنسان". إضافة إلى استبدال وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون التي كانت لها علاقات خاصة مع المغرب بجون كيري، الذي سبق وساهم عام 2001 ضمن وفد من البرلمانيين الأمريكيين في تقديم وثيقة تحث على إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء".

كما أشار الحسيني في حواره مع DW  عربية إلى "قرب" وزير الخارجية الأمريكي من مؤسسة روبرت كينيدي التي سبق أن انتقدت وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال تقرير نشرته بعد زيارة قامت بها إلى منطقة الصحراء. وفي المقابل، قلل الباحث الجزائري حسني عبيدي، مدير معهد الدراسات والأبحاث في العالم العربي ومنطقة المتوسط في جنيف، من حجم الخطوة الأمريكية. وقال عبيدي "لا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت جادّة في المضي قدما لتطبيق هذه الخطوة".

وأضاف عبيدي أن الضغط الذي مارسته العديد من المنظمات الدولية، بما فيها مؤسسة روبرت كينيدي وبعض الأطراف القريبة من الحزب الديمقراطي على البيت الأبيض لرفع الضغط على الأطراف المتنازعة للإسراع في إيجاد تسوية للصراع، قد ساهم أيضا في إخراج مشروع القانون بصيغته الأولى.

الدبلوماسية الصامتة والاعتماد على الأصدقاء

واستدرك عبيدي أن "الولايات المتحدة اكتشفت أيضا أن قضية الصحراء تحتاج إلى توافق جميع أطراف النزاع، وبدون تعامل الجميع بإيجابية مع القضية، سيكون من الصعب الوصول إلى حل يرضي الجميع"، مستبعدا أن تكون إجراءات الرد التي اتخذها المغرب على غرار إرجاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قد ساهمت في تغيير الموقف الأمريكي.

وكشف عبيدي لـ DW  عربية أن ما أسماه "الدبلوماسية الصامتة والاعتماد على الأصدقاء"، وذلك في إشارة إلى فرنسا هو ما "أقنع الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل مؤقتا، بالتراجع على المسودة الأولى، لأن واشنطن مصممة على إيجاد مقاربة جديدة في تعاملها مع قضية الصحراء الغربية".

وفي خضم هذه التطورات، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية في الرباط رودني فورد في تصريح صحفي أنه يعتقد بأن "المغرب سيبقى حليفا ثابتا بالرغم من هذه العقبة". ورغم ذلك، لم تهدأ وتيرة التوقعات بخصوص النتائج المترتبة عن هذه "الأزمة" ومدى تأثر العلاقات بين الرباط وواشنطن وتحالفهما الإستراتيجي، خاصة في ظل التأكيد عن وجود مقاربة جديدة لواشنطن في تعاملها مع ملف الصحراء مستقبلا رغم إعادة صياغة مشروع القانون الذي اقترحته الولايات المتحدة.

العلاقات المغربية الأمريكية بمنأى عن التدهور؟

واستبعد تاج الدين الحسيني أن تتدهور العلاقات المغربية الأمريكية باعتبارها "علاقات تاريخية"، إذ تجمع الدولتين "روابط اقتصادية وثيقة" من خلال توقيع اتفاقية التبادل الحر. إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب "كحليف استراتيجي خارج الحلف الأطلسي". وقال عبيدي "لا أظن أن مثل هذه المكاسب وهذا المستوى من العلاقات الإستراتيجية يمكن أن يتدهور بسبب أخطاء في مسار ترتيب هذه العلاقات". وأرجع الحسيني ذلك لموقف وزير الخارجية الأمريكي الشخصي من قضية حقوق الإنسان وأدبيات الحزب الديمقراطي في هذا الخصوص.

ومن جهته، أكد حسني عبيدي أن المغرب "سيعيد الدفء إلى العلاقة التي تربطه بالولايات المتحدة بعد مرحلة الفتور القصيرة"، مذكرا "بالعلاقات العسكرية القوية جدا" التي تجمع البلدين، و"التسهيلات العسكرية المقدمة من المغرب للولايات المتحدة". وتوقع عبيدي أن يستفيد المغرب أكثر من هذه الأزمة "العابرة" لتصحيح "أخطائه الدبلوماسية" مثل سحب ثقته من كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء في وقت سابق.

وفي غياب مؤشرات ملموسة لإيجاد حل نهائي يحظى بدعم جميع أطراف النزاع في قضية الصحراء الغربية، ومع طول أمد هذا الصراع، تبقى مواقف الدول الكبرى المؤثرة قابلة للتغيير، ما قد يثير أزمات في العلاقات بينها وبين أحد أطراف الصراع.