القضاء الألماني يلزم الرهائن بدفع نفقات إطلاق سراحهم

بناء على دعوى تقدمت بها مواطنة ألمانية تم اختطافها في سبتمبر/أيلول 2003 مع مواطن إسباني من قبل متمردين يساريين في كولومبيا بأمريكا اللاتينية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الاتحادية)في مدينة لايبزغ الخميس الموافق 28 مايو/أيار حكما يلزم الرهائن الألمان الذين يطلق سراحهم بتحمل التكاليف المترتبة على ذلك.

وكانت الحكومة الألمانية قد طالبت المواطنة راينهيلت فايجل البالغة من العمر 36 عاما بسداد حوالي 13 ألف يورو نفقات المروحية التي أقلتها في أيلول /سبتمبر 2003 من أدغال شمال كولومبيا إلى مكان آمن، إلا أن السيدة رفضت السداد، ورفعت دعوى لمطالبة الحكومة بتحمل نفقات إطلاق سراحها.

الدولة غير ملزمة بتحمل جميع النفقات

في البداية حكمت محكمة برلين الإدارية لصالح راينهيلت فايجل استنادا إلى أن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك القانون الخاص بالنفقات الخارجية لا يلزمان المواطن بإرجاع مثل تلك النفقات. بيد أن الدرجة الأعلى من المحكمة الإدارية لبرلين وبراندنبورج نقضت هذا الحكم في الاستئناف، وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا الاتحادية ليثبت حكم محكمة برلين وبراندنبورج، ومن المنتظر أن يصبح قاعدة متبعة في ألمانيا. وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه يجب مراعاة مبدأ التناسب في قيمة المبلغ الذي يتعين سداده للدولة. وبما أن الحكومة لم تطالب السيدة فايجل بسداد جميع النفقات التي بلغت 39 ألف يورو، وإنما بجزء منها، فإن المحكمة رفضت دعواها وألزمتها بسداد المبلغ المطلوب.

حكم مخيب للآمال

وأعربت فايجل التي تعيش الآن في فرنسا عن خيبة أملها من الحكم الذي أصدرته محكمة لايبزيج، واعتبرته حكما غير عادل، موضحة أنها تعمل وتكسب بعض المال إلا أنها ليست من الأثرياء مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف تسدد ما تطالب به الحكومة. وأضافت أن حياتها الشخصية تبدو محطمة خلال الأعوام القادمة حيث أنها وقعت بسبب اختطافها في مشاكل مع الجهة التي تعمل بها ولا تستطيع الآن إلا أن تمارس عملا لبعض الوقت ما يعني ضعف دخلها.

يذكر أن الحكومة الألمانية تطالب عددا آخر من الرهائن السابقين بسداد نفقات إطلاق سراحهم، وفاتورة هذه النفقات قد تكون باهظة في حال تجاهل الرعايا الألمان لتحذيرات السفر إلى دول تعتبر غير آمنة.

(م. ع./د.ب.أ/إ.ب.د)

تحرير: هيثم عبد العظيم