Background: Verbotsverfahren gegen AKP

بدأت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين 28 يوليو/تموز مناقشة ما إذا كانت ستحل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة محاولة فرض الحكم الإسلامي وممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية وسط أجواء من التوتر غداة انفجار قنبلتين مساء أمس الأحد في اسطنبول. ووافقت المحكمة في مارس/آذار الماضي على النظر في القضية سعياً لإغلاق الحزب، بعد أن رفع المدعى العام التركي عبد الرحمن بالتشينكايا، الدعوى متهماً الحزب الحاكم بمحاولة إضعاف النظام العلماني، الذي يعد من أسس الدستور التركي، ويفصل بين الدين والدولة بشكل حاسم.

وقال المدعي العام إن محاولات حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان السماح للنساء بارتداء الحجاب الإسلامي في الجامعات يثبت أن الحزب يهدف إلى فرض تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث أن القانون الحالي يحظر بشدة ممارسة الدين الإسلامي في المكاتب الحكومية والجامعات والمدارس. وفضلاً عن حظر الحزب، طالب يالتشينكايا بمنع أردوجان والرئيس عبد الله جول و69 عضواً آخر من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي.

سعي الحزب للتقرب من أوروبا

لكن تلك المخاوف من تقويض النظام العلماني لم تثبت في السنوات الماضية، حيث اعترف الحزب الحاكم التركي بالعلمانية التركية، واحترم حرية الرأي ودعم سياسة اقتصاد السوق الحرة، وكان هدفه الأساسي من وراء ذلك هو محاولة دخول الاتحاد الأوروبي. ولذلك غير حزب العدالة والتنمية الكثير من القوانين الهامة، فألغى مثلاً عقوبة الإعدام كما سمح باستخدام اللغة الكردية وسعى لتهدئة الصراع مع اليونان وقبرص، بالإضافة إلى أنه أظهر تقبلاً للسياسة الأوروبية والأمريكية. وفي عام 2004، سعى الحزب إلى تعمرير مشروع يعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها القانون، لكن المشروع أثار غضب الشارع التركي والاتحاد الاوروبي، مما اضطر الحزب في النهاية لسحبه. كذلك، أثار قرار إلغاء قانون منع ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي كان يهدف إلى تشجيع النساء المتدينات على إكمال تعليمهن، انتقادات واتهامات من جانب الأحزاب المعارضة، التي اعتبرته قراراً متنافياً مع الدستور.

نجاح مستمر وأغلبية ساحقة

كان رئيس الوزراء الحالي، رجب طيب أردوجان، قد أنشأ حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي منذ حوالي سبعة أعوام. وللحزب 340 مقعداً في البرلمان التركي، وهو بذلك يشكل أقوى جناح برلماني به.

ومنذ تكوينه، والحزب يحتفل بنجاحاته ويحقق أغلبية ساحقة في الانتخابات داخل البلاد. وبعد أول انتصار في انتخابات عام 2002، اعتلى عبد الله جول منصب رئيس الوزراء لمدة عام، بدلاً عن أردوجان، الذي كان ممنوعاً من ممارسة السياسة بعد أن سجن بسبب تصريحاته الإسلامية. لكن أردوجان دخل البرلمان في عام 2003 بعد تعديل الدستور. وحصل الحزب على 47 بالمائة من الأصوات في الانتخابات، أي أغلبية مطلقة في البرلمان. وأصبح جول رئيس البلاد منذ العام الماضي، لتصبح البلاد بأكملها في قبضة الحزب. لكن هذا الأمر لم يرضِ حزب الكماليين المعارض، والذي يتبع المبادئ العلمانية لمؤسس الدولة، كمال أتاتورك. وبينما يسيطر حزب العدالة والتنمية على الحكومة، فإن المحاكم والجهات الإدارية وجزء من الجيش في يد الحزب المعارض. والصراع بين الحزبين يشكل خطورة على الديمقراطية التركية، كما أن القضية الموجهة ضد الحزب الحاكم، هي في رأي الكثير من المراقبين مجرد وسيلة لاسترجاع الحكم.

القضية مجرد وسيلة لاسترجاع الحكم

وتنعقد هيئة المحكمة المؤلفة من 11 قاضياً يومياً حتى الوصول إلى قرار، ويعتقد المعلقون السياسيون الأتراك أنه سيجري التوصل إلى قرار على الأرجح في وقت لاحق منتصف هذا الأسبوع. ويوجد أمام المحكمة خيار من ثلاثة خيارات، وهي إما رفض الدعوى أو تأييدها أو تعليق المساعدة الحكومية للحزب. وكان أحد المقررين في المحكمة قد نصح منذ أسبوعين بأنه لا ينبغي غلق الحزب وقال إن تصرفات الحزب في الحقيقة جائزة بموجب قوانين حرية التعبير. ومع ذلك، فإن المحكمة لديها تاريخ بعدم الأخذ بنصيحة المقررين كما أنها أغلقت عشرات الأحزاب في الماضي. بالإضافة إلى أن معظم أعضائها من معارضي الحزب الحاكم.

وفي حين يرفض مسؤولو حزب العدالة والتنمية غلق حزبهم، يعتقد أغلب المحللين السياسيين أن الحزب يستعد بالفعل لإنشاء حزب جديد وأن أردوجان سيواصل الإمساك بالخيوط من خلف الستار ويحتمل أن يرشح نفسه لعضوية البرلمان كعضو مستقل. وفي حال إغلاق الحزب، فستقام انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني على الأرجح، مما قد يوجه ضربة جديدة لآمال تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي.

رفض أوروبي لاحتمال إغلاق الحزب

ولم تتسبب هذه القضية في اعتراضات من قبل الحزب الحاكم في تركيا فقط، بل علت الأصوات المنتقدة لاحتمال إغلاق الحزب في ألمانيا أيضاً، وأوضح نائب المتحدث عن الحكومة الألمانية توماس شتيج، أن حزب العدالة والتنمية هو بوضوح حزب ديمقراطي، حكم نتيجة انتخابات برلمانية عادلة وحرة. واعتبر بالتالي أن الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام هي قضية ضد رغبة الشعب التركي. ومن جانبه طالب المفوض بتوسيع الاتحاد الأوروبي، أولي رين، بتحقيق العدالة، وإظهار الاحترام للمبادئ الديمقراطية. وأضاف أنه حسب مقاييس الاتحاد الأوروبي، فلا يجب منع أحد الأحزاب، إلا في حال استخدامه العنف لتغيير المشهد السياسي.