المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تأمر بوقف استخدام أجهزة الانتخاب الإلكترونية

أمرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بوقف استخدام أجهزة الكمبيوتر في عملية الإدلاء بالأصوات أثناء الانتخابات. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الثلاثاء (3 مارس/آذار) في مدينة كارلسروه غربي ألمانيا أن أجهزة الكمبيوتر، التي أدلى حوالي مليوني مواطن أصواتهم من خلالها في الانتخابات العامة عام 2005، تعارض مبدأ علانية سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني).

نتائج الانتخابات الأخيرة تظل صحيحة

وأكدت المحكمة حق المواطن في فحص الخطوات الجوهرية التي يجريها أثناء عملية الانتخاب حيث لا تتيح تلك الأجهزة للمواطن إمكانية التأكد من الاختيار الذي قام به. وأشارت المحكمة إلى أنه لهذا السبب يصعب رصد أي أخطاء برامجية أو تلاعب متعمد في الأصوات، مقترحةً حصول الناخب على وصل مطبوع من جهاز الكمبيوتر يضمن التأكد من صحة اختياره.

ولم تمنع المحكمة استخدام تلك الأجهزة نهائيا إلا أنها أمرت بقصر استخدامها في عملية حصر وتسجيل الأصوات. واستخدم نظام التصويت عبر أجهزة الكمبيوتر المخصصة لهذا الغرض لأول مرة في ألمانيا عام 1999 في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتبقى نتائج الانتخابات السابقة صحيحة حيث لا يوجد دليل على حدوث أخطاء في العملية الانتخابية عبر استخدام أجهزة "كمبيوتر الانتخاب". ومن المتوقع أن يعود الناخبون إلى استخدام طرق الانتخاب التقليدية أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

جدل حول مستقبل أجهزة الكمبيوتر

متخصص البرمجيات اولرش فيسنر ووالده أستاذ العلوم السياسية يواخيم فيسنر، واللذان تقدما بالدعوى، عبرا عن اتياحهما بعد قرار المحكمة. أستاذ العلوم السياسية فيسنر شارك سابقا كمراقب للعملية الانتخابية داخل وخارج ألمانيا، ويرى أن أجهزة الكمبيوتر لن تكون قادرة أبدا على استيفاء الشروط الصارمة التي وضعتها المحكمة الدستورية.

غير أن رئيس لجنة مراقبة الانتخابات في البرلمان الألماني توماس شتروبل قال إن الأمر الآن بين يدي وزارة الداخلية الاتحادية وأن عليها أن تدرس سبل معالجة العيوب التي أشارت إليها المحكمة الدستورية، وذلك من خلال قواعد جديدة لاستخدام الأجهزة. وأضاف أن المحكمة الدستورية لم تحظر نهائيا استخدام أجهزة الكمبيوتر.