انتقادات أوروبية ودولية لفائض الصادرات الألمانية

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء(12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) إعداد تحليل مستفيض بشان الارتفاع المستمر في فائض الصادرات التجارية لألمانيا للتحقق من أنه ليس مؤشرا إلى اختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا. وتسجل ألمانيا فائضا يزيد عن 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007 مما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم الأربعاء إن ألمانيا عليها "مسؤولية خاصة" في المساهمة في انتعاش منطقة اليورو في إطار تبريره لقرار المفوضية بإجراء تقييم بشأن ما إذا كان اقتصادها معتمدا بشكل مفرط على الصادرات. وأضاف باروسو أن "المشكلة الحقيقية بالنسبة لأوروبا ليس لأن ألمانيا لديها قدرة تنافسية هائلة ، فهذا في الحقيقة مصدر قوة لاقتصاد أوروبا ككل... المشكلة أكبر بكثير، إذ أن الآخرين لا يزالون بعيدين عن مستوى القدرة على المنافسة".

ووصل الفائض في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 19.7 مليار يورو، ما يعادل أكثر من ثمانية بالمائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي، والذي كان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين. وأثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين أن تهتم بشكل اكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة أكثر ثباتا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصية بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر أن ينتهي أوائل العام القادم إلى أن الفائض يسبب ضررا. في هذا السياق قال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي "الزيادة في الفائض لا تعني بالضرورة وجود خلل". ومضى يقول "نحتاج لإجراء المزيد من التحليل ومعرفة هل يؤثر الفائض المرتفع في ألمانيا على أداء الاقتصاد الأوروبي ككل".

يشار إلى أن الاعتماد بشكل كبير على التصدير يمكن أن يجعل الدولة عرضة لصدمة اقتصادية عالمية لأن المشترين المحليين لن يتمكنوا من تعويض الانخفاض في الطلب. ويعني أيضا أن الألمان يستثمرون مدخراتهم في الخارج مما يجعلهم أكثر عرضة للأحداث في دول أخرى ويحرم اقتصادهم من استثمارات جديدة.

ح.ع.ح/ع.م(د.أ.ب/رويترز)