النائبة العامة الاتحادية تؤكد بقاء ألمانيا هدفا للإرهابيين

أكدت النائبة العامة الاتحادية مونيكا هارمز اليوم الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول في كارلسروه أن الخطر الإرهابي في ألمانيا لم يتراجع على الرغم من تسجيل السلطات الأمنية انخفاضا في التهديدات المرسلة قبل الانتخابات النيابية العامة التي جرت في الخريف الماضي والمتضمنة تنفيذ عمليات إرهابية بحجة خوض الجيش الألماني حربا في أفغانستان ضد مقاتلي حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة".

وتابعت المسؤولة أنها تحذِّر بشدة من الاستنتاج بأن عدم وقوع اعتداءات خلال الانتخابات العامة يعني أن التهديدات والحملات الدعائية التي وجهت ضد ألمانيا "غير خطرة" أو أنها "ستبقى دون تبعات".

"مستوى الخطر الإرهابي الإسلامي لم ينخفض"

وقالت هارمز في استعراضها للأحداث التي شهدتها ألمانيا خلال العام الجاري والمتعلقة بنشاطات الإسلاميين الإرهابيين فيها، والأخطار الكامنة وراءها، إن مستوى الخطر لا يزال كما هو ولا توجد أسباب مقنعة لعدم التحذير منه. وأضافت أن اليقظة مطلوبة بشدة من المسؤولين الأمنيين ومن كل مواطن، إذ أن الدعايات التي تمجِّد الإرهابيين في شرائط الفيديو التي تبث عبر شبكة الانترنت يمكن أن تلاقي أرضا خصبة في ألمانيا أيضا، مشيرة إلى أن ألمانيا لا تزال هدفا للإسلاميين المتطرفين.

"الإرهابيون أقاموا في ألمانيا قاعدة لهم"

واعترفت النائبة العامة الاتحادية بأن "الإرهاب الإسلامي تمكَّن من إقامة قاعدة له في ألمانيا بعد أن أصبح قادرا على تجنيد الناشطين وتأمين حاجة الإرهابيين إلى مال". وفي ما يخص مجموعة اتحاد الجهاد الإسلامي المعتقلة، قالت هارمز إنها تتوقع إحالتهم على المحاكمة في شهر شباط/فبراير المقبل. وكانت هذه المجموعة تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية على مواقع أميركية وإسرائيلية في البلاد قبل اعتقال أفرادها. وخلال التحقيقات معهم، قدَّم هؤلاء اعترافات وافية حول نشاطهم إضافة إلى اعترافات تفيد المحققين في دعاوى على إرهابيين آخرين.

خطر الإرهاب اليميني واليساري يتزايد

من ناحية أخرى، حذَّر المدعي العام الاتحادي راينر غريسباوم من خطر الإرهاب المتزايد من لدن اليمين المتطرف واليسار المتطرف قائلاً إن الهجمات والاعتداءات الحاصلة أصبحت توجًَّه ضد مواطنين لا ضد ممتلكات.

وأضاف أن القبض على عشرة يساريين متطرفين أحرقوا مركزا للشرطة في هامبورغ أخيرا يمكن أن يكون جزءا فقط مما هو منتظر من عنف من جانب هذه الفئة الألمانية الذي أظهر اعتداؤها نوعا من الاحتراف لا بد من متابعته.

وأردف أن النيابة العامة الاتحادية وضعت يدها على هذا الملف لأن الطريقة التي نفذ فيها الاعتداء على مقر الشرطة يهدد الأمن العام في البلاد ويرسي سابقة قد تفتح الباب أمام دوامة من العنف لا نهاية لها.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: سمر كرم