النمو الاقتصادي في ألمانيا رهن بارتفاع مستوى الطلب المحلي

يعول الاقتصاد الألماني على الطلب المحلي ليكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد مستقبلاً. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة مقارنة مع باقي دول منطقة اليورو بسبب تزايد الطلب المحلي. كما أشارت المنظمة العالمية في تقريرها الأخير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع بمستوى 1.7 في المائة. وهو نفس المستوى الذي تتوقع الحكومة الألمانية تحقيقه في أفق عام 2014.

ومن المرتقب أن ينعكس الفائض التجاري الذي حققه الاقتصاد الألماني هذا العام على الناتج المحلي الخام لعام 2015 بنسبة تقدر بـ 5.5 في المائة. ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي انتقدتا الفائض التجاري الألماني الذي من شأنه أن يهدد بلدان منطقة اليورو التي تحاول الخروج من الانكماش الاقتصادي. وتمنع قوانين الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز متوسط الفائض التجاري لأي دولة من دول الاتحاد نسبة ستة في المائة لمدة ثلاث سنوات. غير أن ألمانيا تتجاوزت هذه النسبة منذ عام 2006.

انتعاش اقتصادي بطيء

ويتنبأ خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون وتيرة الانتعاش الاقتصادي بطيئة في دول منطقة اليورو مقارنة على ما هي عليه في ألمانيا. لكنهم يشيدون رغم ذلك بالإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدول الأوروبية التي عانت بشكل مباشر من تبعات الأزمة الاقتصادية. ويؤكد إيكهارد فورتسل، عضو المجلس الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختص في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أن الأزمة المالية خلفت آثاراً سلبية كبيرة، لذلك يجب مضاعفة الجهود فيما يخص الإصلاحات الهيكلية" . ويعتقد فورتسل أنه "يجب تحقيق أكثر مما تحقق لحد الآن لمساعدة الدول على تقوية تنافسيتها". وتوقع نموا ضعيفاً خلال العام المقبل في منطقة اليورو، مقابل نمو طفيف عام 2015.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة اثنين في المائة عام 2015. كما تتوقع نفس المنظمة أن تصل نسبة النمو في منطقة اليورو بأكملها 1.6 في المائة. وأبرزت نفس المنظمة أن ارتفاع الأجور وتراجع معدلات البطالة ستساهم في رفع معدلات الاستهلاك الداخلي في ألمانيا. وتوقعت في نفس الوقت أن تستعيد منطقة اليورو عافيتها بسبب انخفاض مستويات الفائدة التي تساهم في دعم الاستثمار.

المطالبة بمزيد من الإصلاحات

ويطالب الخبير الاقتصادي إيكهارد فورتسل بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية بمنطقة اليورو برمتها، خاصة من قبل دول مثل فرنسا التي يمكن أن تتفاقم فيها الأزمة في ظل حكم الرئيس فرانسوا أولاند التي تراجعت شعبيته بشكل قياسي. ويقول الخبير الاقتصادي فورتسل إن "ما ينطبق على إيطاليا وغيرها من دول منطقة اليورو الأخرى ينطبق على فرنسا. ويتابع فورتسل "يجب اعتماد المزيد من الإصلاحات الاقتصادية انطلاقا من مواصلة القيام بإصلاح مالية في الدول والرفع من قدرتها التنافسية في مجال سوق الإنتاج وصولاً إلى الإصلاح الضريبي".

ويرى فورتسل أنه من الضروري أن تعود الأسواق المالية إلى حركيتها دون صعوبات. إن ذلك، حسب رأيه، يشكل الطريقة الوحيدة في توفير الاعتمادات المالية التي تحتاجها أوروبا لإنعاش اقتصادها بشكل أكبر.