انتقادات حادة لجهاز المخابرات الألماني بعد فضيحة التنصت على صحفية
٢٥ أبريل ٢٠٠٨
احتج وزير التجارة والصناعة الأفغاني محمد أمين فرهنج ضد فضيحة تنصت المخابرات الألمانية الخارجية على اتصالاته. وقال الوزير في حديث لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" اليوم (25 ابريل/نيسان) إن الاتهامات الموجهة ضده بأنه عميل مزدوج ويتعاون مع جماعة طالبان هي "أكذوبة كبيرة" عرضت حياته وأسرته للخطر.
وأعرب الوزير عن غضبه إزاء عدم اعتذار الحكومة الألمانية أو المخابرات الخارجية له خاصة وأن الفضيحة معروفة في دوائر المخابرات منذ شهر شباط/فبراير الماضي. كما أفادت تقرير للنسخة الألمانية من صحيفة " فاينانشال تايمز" بأن الحكومة الأفغانية أعربت عن خيبة أملها إزاء عدم الاعتذار ولكنها تجنبت مواجهة برلين حرصا على العلاقات القوية مع ألمانيا.
"انتهاك خطير للحقوق الاساسية"
وبالأمس عقد البرلمان الألماني جلسة لمناقشة الفضيحة التي تتعلق بمراقبة الاستخبارات الخارجية الالمانية بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2006 لبريد الصحافية الالمانية سوزانه كولبل المكلفة بملفات تتعلق بافغانستان في مجلة دير شبيغل الاسبوعية المعروفة، والتي كانت على اتصال مع الوزير الافغاني. وقال النواب الاعضاء في لجنة الرقابة على اجهزة الاستخبارات الخارجية الالمانية إن الفضيحة شكلت "انتهاكا خطيرا للحقوق الاساسية" للصحافية.
من جهته، اكد هانس بيتر اول، مسؤول الاتحادين المحافظين (الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاشتراكي الديموقراطي) بقيادة المستشارة انغيلا ميركل، ان "ثقتنا في جهاز الاستخبارات الخارجية وادارته تزعزعت وذلك بغض النظر عن الخلافات بين الاحزاب"، مشيرا الى قانون جديد سيحال بحلول الصيف على البرلمان لتعزيز الرقابة البرلمانية على الجهاز.
الفضيحة لم تكلف ارنست اورلاو رئيس جهاز الاستخبارات حتى الآن مقعده، وذلك على الرغم من مطالب بعض النواب باستقالته. لكنها أدت إلى اجراءات تأديبية ضد مدير مكتب اورلاو ومسؤولَين آخرَين في الجهاز، وفقا لتقارير صحفية لجريدة "دي فيلت" واسعة الانتشار.
عقلية "جيمس بوند"
ومن ناحيتها أعلنت مجلة "دير شبيجل" اليوم في بيان لها أنها ستبحث الإمكانيات القضائية المتاحة للتعامل مع هذه الواقعة. ووصف البيان الصادر عن المجلة عملية مراقبة المخابرات الألمانية بأنها "وضع غير محتمل وتدخل سافر في حرية الصحافة". كما انتقدت الصحفية كولبل بيان اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة أجهزة المخابرات الألمانية، ووصفته بأنه "ليس كافيا".
وانتقدت رابطة الصحفيين الالمان واقعة التجسس بشدة وقال ميشائيل كونكين رئيس الرابطة إن عقلية "جيمس بوند" تتسلل إلى المخابرات الالمانية. وحمل كونكين في تصريحات إذاعية رئيس المخابرات الألمانية المسئولية السياسية لهذه الممارسات. وفي الوقت نفسه قال كونكين إن خطط الحكومة الألمانية الرامية إلى السماح لسلطات الأمن بمراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصي عبر الانترنت تشجع مثل هذه الممارسات.
الاستخبارات في مرمى سهام النقاد
وتاتي هذه القضية في وقت سيء للاستخبارات الخارجية التي تعرضت للشكوك في السنوات الاخيرة اثر سلسلة فضائح وخصوصا الفضائح التي تكشفت في ايار/مايو 2006 ومفادها انها تجسست على صحافيين المان في محاولة لتوضيح ملابسات تسرب معلومات داخل صفوفها بالذات.
وقبل بضعة اسابيع من ذلك، اي في نيسان/ابريل 2006، شكل النواب الالمان لجنة تحقيق حول الاستخبارات الخارجية الالمانية مكلفة خصوصا التحقق مما اذا كانت تعاونت مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) اثناء الحرب على العراق في 2003. وكانت حكومة غيرهارد شرودر شجبت انذاك هذا النزاع رسميا وعارضته.
وفي الفترة الاخيرة، اقرت اجهزة الاستخبارات الخارجية الالمانية بانها على علم بقيام رجال شرطة المان متقاعدين او في فترات اجازتهم بتدريب قوات امن ليبية، من دون ابلاغ الحكومة في برلين.