تقلص الاقتصاد الإيطالي منذ بداية الأزمة المالية بحوالي 8 % مما أثر على سياسة الشركات الايطالية. وبدأت الشركات تصدر بضائعها بشكل متزايد إلى خارج حدود البلاد، مثلاً إلى ألمانيا. وفي هذا السياق تلاقي الشركات الإيطالية دعما من قبل الغرفة التجارية الألمانية الايطالية.