الأمم المتحدة وسنة 2008

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جعل عام 2008 "عام المليار نسمة الأكثر فقراً في العالم". وطالب المسؤول الأممي بجعل التنمية أحد محاور أنشطة المنظمة الدولية.

وذكر كي مون في مؤتمره الصحفي الأول لهذا العام بأن العام الجاري سيشهد عقد لقاء دولي على أعلى المستويات لتأكيد الالتزام بأهداف الألفية والتركيز على حل مشاكل الناس الأكثر فقراً.

واعتبر الأمين العام للمنظمة الدولية بأن قمة المناخ التي عقدت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي تشكل مثالاًً يُقتدى به. فقد شكلت برأيه بداية لإقامة تحالف عالمي لمكافحة زيادة حرارة الأرض والتوصل إلى اتفاق يخلف اتفاق كيوتو بشأن المناخ.

قلق على الأوضاع في أفريقيا ودعوات لإنهاء الأزمة اللبنانية

على صعيد آخر عبر رئيس المنظمة الدولية عن قلقه إزاء الأوضاع في بلدان عربية وأفريقية كالسودان وكينيا وتشاد. وفي هذا السياق طالب بإيجاد حل سريع لمشكلة دارفور. غير إنه لم يقدم خططاً ملموسة للتدخل من أجل حل الأزمات في هذه البلدان وغيرها.

وعلى صعيد الوضع في لبنان دعا اللبنانيين إلى تجاوز المصالح الطائفية وانتخاب رئيس جديد لبلادهم. وعبر عن خيبة أمله بفشل الانتخاب حتى الآن، معتبرا بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون خذلانا للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي. وحث الدول المجاورة وفي مقدمتها سوريا على دعم اللبنانيين في جهودهم الرامية إلى تجاوز أزمة انتخاب الرئيس.

كما حث المغرب وجبهة البوليساريو على دفع المفاوضات الخاصة حول مستقبل الصحراء الغربية بغية التوصل إلى صيغة حل مقبولة لصراع مستمر بين الطرفين لأكثر من ثلاثة عقود. يذكر أن محادثات تجري حاليا بين الطرفين بهذا الخصوص قرب نيويورك برعاية المنظمة الدولية.

الأمم المتحدة بحاجة إلى سلطات أوسع لمكافحة الفساد

وفيما يتعلق بعمليات الفساد الموجودة في هيئات الأمم المتحدة قال بان كي مون بأن هناك حاجة إلى سلطات تحقيق أوسع لاستئصال هذه العمليات. وفي هذا السياق عبر عن أمله بأن تفكر الدول الأعضاء في تعزيز ما اسماه القدرات التحقيقية للمنظمة الدولية. وقد سبق للمنظمة أن أقرت بمثل هذه العمليات من خلال عقود تتعلق بقوات حفظ السلام وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت أشهر قضايا الفساد تلك المتعلقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أسس أواسط تسعينيات القرن الماضي لتمكين العراق من بيع النفط مقابل الحصول على الغذاء والأدوية. لكن كي مون نفسه تعرض لانتقاد شديد لمنحه عقدا مشكوك في شرعيته بقيمته 250 مليون دولار لشركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن لبناء خمسة معسكرات جديدة لقوات حفظ السلام في إقليم دارفور غرب السودان. وتكمن مشكلة مكافحة مثل هذه القضايا إلى حد كبير في ضعف الصلاحيات المعطاة للهيئات الدولية المعنية على صعيد إجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات عقابية ومنع توقيع عقود مشكوك في شرعيتها.