sicherheitsabkommen - Irak

في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي بوش التوصل إلى اتفاق أمني مع الحكومة العراقية قبل مغادرتها البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، يبدو أن ثمة توجه من قبل الحكومة العراقية لتأجيل توقيع الاتفاقية الأمنية المزمعة إلى حين إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وتسلم الرئيس الأمريكي الجديد مقاليد الحكم في البيت الأبيض، لاسيما وأن مواقف كل من باراك أوباما وجون ماكين حول مستقبل الوجود الأمريكي في العراق متباينة.

الاتفاقية الأمنية التي يُفترض أن تشكل الأرضية القانونية لوجود القوات الأمريكية ستحل محل التفويض الأممي الذي ينتهي آخر العام الحالي. لكن الاتفاقية لا تزال تثير خلافا بين الحكومتين العراقية والأمريكية، حيث أعلنت الحكومة العراقية هذا الأسبوع أنها أجرت تعديلات أساسية على مسودة الاتفاقية وأنها أرسلتها للفريق المفاوض الأمريكي من أجل دراستها وبيان الموقف منها. ولم يعلن الطرف الأمريكي حتى الآن موقفه من هذه التعديلات واكتفى بالإشارة إلى أنه بصدد دراسة مطالب بغداد الجديدة حول الشروط المقبلة للانتشار العسكري الأمريكي في بلاد الرافدين مع رفضه المساومة على بعض المبادئ دون توضيح طبيعة التعديلات التي تعتبرها واشنطن غير مقبولة.

نقاط الخلاف بين بغداد وواشنطن

وبحسب التقارير، تتركز نقاط الخلاف بين الطرفين في محورين أساسيين: أولهما وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. أما ثانيهما فمرتبط برغبة واشنطن في أن يحظى جنودها بحصانة قضائية تمنع ملاحقتهم في حين تصر بغداد على إخضاعهم لصلاحيات القضاء العراقي. وتتركز التغييرات المقترحة على توضيح الظروف التي يمكن خلالها محاسبة القوات الأمريكية وفق القانون العراقي. كما يريد مجلس الوزراء العراقي توضيح الفارق بين النصين الانجليزي والعربي للاتفاقية، حيث تدعو أحداها القوات الأمريكية "لاحترام" القانون العراقي فيما تدعو الأخرى القوات الأمريكية "للالتزام" بالقانون العراقي. ومن ناحية أخرى يتوقع بعض المراقبين أن تواجه عملية إقرار الاتفاقية في البرلمان العراقي معارضة من بعض الكتل قد تحول دون المصادقة قبل نهاية العام الجاري وهو احتمال قد يدفع الحكومة العراقية في هذه الحالة إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل تمديد التفويض الحالي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد حذرت من أنه من دون وجود إطار قانوني يحكم جنودها في العراق فإنها ستقصر وجودهم على قواعدها العسكرية اعتبارا من أول يناير كانون الثاني من العام المقبل وستوقف أعمال إعادة الأعمار وأمن الحدود وضبط الحركة الجوية وغير ذلك من الأنشطة.

تباين مواقف أوباما وماكين بشأن العراق

مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية متباينة بشأن الملف العراقي، مما يفسر الضغوط التي تمارسها إدارة بوش من أجل إتمام الاتفاق قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية. فالسيناتور أوباما يعارض الحرب على العراق ويرغب في إعادة توزيع ونشر القوات الأمريكية من العراق إلى أفغانستان لمواجهة القاعدة وحركة طالبان التي قويت شوكتها من جديد، كما تعهد اوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شهرا، وإن كان قد طمأن معارضيه بأنه لن يسحب القوات العراقية بطريقة هوجاء، حيث كرر القول "نحتاج إلى أن نكون حذرين في الخروج مثلما كنا طائشين في الدخول".

أما ماكين الذي صوت لصالح شن حرب على العراق، فقد انتقد خطة أوباما في البدء في سحب القوات من العراق بوصفها " غير مسئولة" وتراجع في وجه الإرهاب ورفض وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق مؤيدا بذلك سياسة بوش في الإبقاء على القوات هناك حتى نجاح المهمة.