تسهيلات قانونية تسمح بتشغيل طالبي اللجوء في ألمانيا

في الأول من يوليو/ تموز 2013 يُتوقع أن ينتهي العمل بقانون كان يصعّب على اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا العثور على عمل. فبالنسبة لطالبي اللجوء المقيمين منذ أربع سنوات أو أكثر، لن يتم النظر في إمكانية شغر الوظيفة التي يتقدم لها طالب اللجوء بمواطن ألماني أو أوروبي أولاً، وهو ما يفترض القيام به قبل تشغيل طالب اللجوء حالياً.

ويحتاج طالبو اللجوء في ألمانيا إلى تصريح للعمل قبل البحث عن الوظيفة، وهذا ما ينطبق أيضاً على من رُفضت طلبات لجوئهم، لكن لا يمكن ترحيلهم بعد. ولا يسمح لهؤلاء بالعمل في السنوات الأولى بعد وصولهم إلى ألمانيا، إلا أنه يُسمح لهم بعد ذلك بقبول عمل طالما لا ينافسهم عليه مواطن ألماني أو أوروبي.

فحص للأولوية قبل التقدم لوظيفة

وتقوم كل من الوكالة الاتحادية للعمل ودائرة شؤون الأجانب بفحص إمكانية توظيف طالبي اللجوء من عدمها. ويجب يجب إجراء هذا الفحص قبل التقدم لأي وظيفة. أما بالنسبة لمن رُفضت طلبات لجوئهم ولا يمكن ترحيلهم، فإن هذا الفحص يسقط إذا مضى على إقامتهم في ألمانيا أكثر من أربع سنوات، إلا أنهم كانوا بحاجة إلى موافقة الوكالة الاتحادية للعمل دائماً. هذه الموافقة ستسقط أيضاً مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الألمانية لإجراء تغيير قانوني آخر للمساواة بين طالبي اللجوء ومن رُفضت طلبات لجوئهم وينتظرون الترحيل، من ناحية سقوط فحص أولوية الوظيفة إذا مضى على إقامتهم في ألمانيا أكثر من أربع سنوات.

كما يُنتظر أيضاً الموافقة على قانون آخر في هذا الصدد، فقد اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي مبدئياً على منح طالبي اللجوء تصريحاً للعمل بعد تسعة أشهر على وصولهم إلى البلاد. وكانت الحكومة الألمانية قد طالبت في البداية بأن تكون الفترة سنة كاملةً، بينما كانت بروكسل كانت تفضل تقصير الفترة لستة شهور. وبعد التسوية اتفقت الأطراف على القبول بفترة تسعة أشهر.

لكن الخبراء لا يعتقدون بأن الحكومة الألمانية ستقوم بعمل أي شيء في اتجاه تطبيق هذا القانون قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الوزراء الألماني بمناقشة نسخة لمقترح قانون بهذا الشأن أضيفت عليه بعض التعديلات من الولايات الألمانية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.