تواري مدحت المحمود بعد قرار اجتثاثه

في تطور مثير وملفت للنظر، أكدت هيئة المساءلة والعدالة، هذا الأسبوع شمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءاتها. وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـوكالة أنباء "شفق نيوز"، "اتخذنا قرارا بأغلبية الأعضاء بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءات المساءلة والعدالة بعد أن ثبت قطعيا انه من أعوان صدام حسين وتقلد مناصب مهمة أبان حكمه".

وأكد بختيار عمر أن "القرار اتخذ بعد الحصول على وثائق رسمية تثبت ذلك" وأن "المحمود أمامه 60 يوما لتمييز القرار".

مطالبة برلمانية بإحالة مدحت المحمود إلى القضاء

في السياق نفسه، أعلن النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي عن سفر رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى خارج العراق، من دون أن يحدد الوجهة التي قصدها. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "قرار هيئة المساءلة والعدالة بشمول مدحت المحمود بقرار الاجتثاث، هو بداية قضاء مستقل بعيداً عن الهيمنة السياسية، وان المحمود سقط صنمه ويجب ألا يعود صنماً جديداً".

وأضاف الساعدي أن "القضاة الذين ستفتح ملفاتهم تباعاً لا نقصدهم بل نقصد الفساد في هذه المؤسسة الذي تتبناه هذه الشخصيات، وإننا نؤمن بالمؤسسة القضائية وتواجدها الدستوري، لكننا نرفض أن تسيس هذه المؤسسة لجهة معينة، أو لأشخاص معينين، وأن مدحت المحمود خرب القضاء وجعله مكاناً لصنع الدكتاتوريات".

وطالب الساعدي الحكومة العراقية بـ"حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للقاضي مدحت المحمود، وإصدار مذكرة استجلاب من قبل الادعاء العام كونه موجوداً خارج العراق".

وناشد الساعدي "رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد حسن الحميري بتحريك الدعوى القضائية المقامة ضد المحمود، والخاصة بموضوع قطع الأذن في زمن النظام السابق"، مشيراً إلى أن "مدحت المحمود لا يتمتع بحصانة، وعند إصدار أمر إلقاء قبض بحقه، فانه يجب أن يُنفذ مباشرةً".

إعفاء المحمود من رئاسة مجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء الأعلى كان قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن إبراهيم الحميري رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بدلا من مدحت المحمود، الذي تسلم المحكمة الاتحادية. وذكر بيان صادر عن السلطة القضائية إن "قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه"، متابعا انه "بموجب القانون الجديد تولى السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى"، منوها إلى أن "القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 4/2/2013".

وكان مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة في 15/ 12/2012 قد صوت على قانون مجلس القضاء الأعلى.

مدحت المحمود في سطور

القاضي مدحت المحمود من مواليد بغداد، (1933)، وتخرج من كلية الحقوق بدرجة (شرف) للسنة الدراسية (1958-1959)، ومارس المحاماة بعد التخرج في كلية الحقوق. وعين المحمود محققاً قضائياً في وزارة العدل في العام (1960)، ثم عين حاكما (قاضيا) في العام (1968) بعد اجتيازه امتحان الكفاءة و القدرة القضائية بتفوق، وعمل حـاكما (قاضيا) في العديد من المحاكم. عين مدحت المحمود مشرفا على وزارة العدل بعد إسقاط نظام صدام حسين في 2003، ثم نائبا لرئيس محكمة التمييز ومن ثم رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، وفي آذار 2005 عين رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا ومن ثم وفقا للقانـــون السابق، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى