جدل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول فرض قيود على مكافآت مسؤولي البنوك

سبق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أصر الأسبوع الماضي على ضرورة أن تكون القواعد الأوروبية مرنة بما يتيح للبنوك الدولية القدرة على المنافسة والنجاح رغم وجودها في بريطانيا. من جهته أعرب بوريس جونسون عمدة لندن التي تعد أهم مركز مالي في أوروبا، عن رفضه لهذه القواعد التي وصفها بأنها "مغرورة" و"هزيمة ذاتية". ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد التي مثلتها أيرلندا كرئيسة دورية للاتحاد، يجب فرض حد أقصى لمكافآت المصرفيين لتعادل إجمالي الراتب السنوي أو ضعفه شرط الحصول على موافقة المساهمين. ويمثل هذا الاقتراح جزءا من حزمة إصلاحات واسعة تستهدف الحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر عام 2008. ولكن الحكومة البريطانية تعارض فرض قيود على مكافآت المصرفيين وتقول إن هذا الإجراء سيقلص القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي سيقلل فيه جاذبية لندن كمركز مالي عالمي. وقال دبلوماسي أوروبي "أتوقع جدلا طويلا" اليوم مضيفا أن العناصر الرئيسية في الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مسبقا وضعت مصالح بريطانيا في الحساب.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن المساهمين يحتاجون إلى تولي مسؤولية أكبر بشأن سياسة المكافآت، مرحبا بالإشارة الإيجابية التي أرسلها الاستفتاء السويسري. وكان هذا الاقتراح قد ظهر لأول مرة في ورقة قدمتها المفوضية الأوروبية في كانون أول/ ديسمبر الماضي ومن المقرر الانتهاء منه أواخر العام الحالي حيث سيتم عرضه على الدول الأعضاء في الاتحاد وعلى البرلمان الأوروبي.

من جهته قال وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان اليوم (الثلاثاء الخامس من مارس / آذار 2013) إنه "لا يوجد أي هامش متاح" أمام بريطانيا لإعادة التفاوض على مشروع الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف العلاوات للمصرفيين. وأضاف نونان أن "أيرلندا أعدت أفضل حل وسط ممكن مع البرلمان (الأوروبي). ونحن على دراية تامة بالموقف البريطاني". وأضاف :"لم يعد لدينا ما يمكن أن نقوم به لهم. لقد دفعنا المفاوضات لدرجة لا بأس بها... لذا فليس هناك أي هامش آخر متاح فعلا".

(ح.ز/ ي.ب / د.ب.أ)