حزب تونسي معارض يعلن فشل المفاوضات مع الائتلاف الحاكم
٥ سبتمبر ٢٠١٣
أعلن حزب العمال التونسي، أحد مكونات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، الخميس (الخامس من سبتمبر/ ايلول 2013)، عن فشل الحوار غير المباشر مع الائتلاف الحاكم. وقال الحزب في بيان إن جولة الحوار غير المباشر بين جبهة الإنقاذ والائتلاف الحاكم انتهت "كما كان منتظراً إلى مأزق". وأرجع الحزب في بيانه تعطل الحوار إلى "تعنت حركة النهضة الإسلامية وتشبثها بكرسي الحكم رغم فشلها الذريع في إدارة شؤون الحكم على كل المستويات".
وقال الحزب إن "مواقف التعنت والهروب إلى الأمام والإقرار بنجاح وهمي للمجلس التأسيسي وما انبثق عنه من أجهزة، هو دليل على كون هذه الحركة ليست حركة حوار ولا تفاوض"، مضيفاً أن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة "حركة لا علاقة لها بمطالب الشعب ولا باستحقاقات الثورة التي خذلتها بمواصلة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والارتباطات الخارجية للنظام المخلوع والتي ثار عليها الشعب وقدم النفس والنفيس".
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، إحدى المنظمات الرئيسية الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة، كان قد تقدم بمبادرة لحل الأزمة تدعو إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي لفترة محددة ومراجعة التعيينات في الإدارة التونسية القائمة على الولاء الحزبي، على أن يتم التفاوض بين السلطة والمعارضة في إطار هذه المبادرة. لكن حتى اليوم لم تحظ تلك المقترحات بقبول بين الجانبين.
الإعلان عن تعبئة شعبية
وكان التيار الشعبي، فصيل آخر من جبهة الإنقاذ، أعلن في وقت سابق عن تعبئة شعبية في السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري بمناسبة أربعينية السياسي الراحل محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 تموز/ يوليو وأشعل موته فتيل أزمة سياسية حادة في البلاد. وستنظم أربعينية البراهمي تحت شعار "يوم الحسم".
من جانب آخر، انتقدت الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس، التي تضم خمسة أحزاب معارضة، في بيان لها الخميس ما وصفته بـ"التعنت الشديد للترويكا (الائتلاف الحاكم) وتعطيلها للحوار مع المنظمات الوطنية الراعية للحوار مع مواصلة التعيينات الحزبية لمزيد التحكم في مفاصل الدولة".
التخلي عن القوانين القمعية
على صعيد آخر، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس السلطات التونسية إلى "التخلي" عن قوانين "قمعية" موروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي"، إثر إصدار حكم بسجن مغنيي راب 21 شهراً بتهمة "إهانة الشرطة" في أغنية. وأوردت المنظمة في بيان: "استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة (...) بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة".
وقالت المنظمة الحقوقية: "يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة". ولفتت إلى أن "المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي له سلطة تشريعية، لم يتخذ أي خطوات لإلغاء هذه القوانين".
وفي 30 آب/ أغسطس الماضي قضت محكمة ابتدائية بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة) غيابيا بسجن مغنيي الراب " ولد الكانز" و"كلاي بي بي دجي" 21 شهرا بتهمة "إهانة الشرطة" و"التشهير بموظفين عموميين" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة" على خلفية أغنية قدماها يوم 22 آب/ أغسطس في عرض موسيقي ضمن "مهرجان الحمامات الدولي" الذي ترعاه وزارة الثقافة.
ع.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)