حملة دولية من أجل تشديد الرقابة على تجارة الأسلحة الصغيرة

قدّر مشروع الأبحاث المستقل "تقييم الأسلحة الخفيفة"، والذي يتخذ من جينيف مقراً له، عدد الأسلحة الخفيفة المتداولة حالياً في العالم بنحو 875 مليون قطعة. وتعتبر هذه الأسلحة أشد فتكا من الأسلحة الثقيلة، ذلك أن 90 في المائة ممن يموتون في الحروب هم ضحايا لتلك الأسلحة، إذ تتميز "بصغر حجمها وسهولة استعمالها ورخصها وانتشارها الواسع" كما يقول يورغن غريسلين خبير التسليح.

تضافر الجهود الدولية للحد من خطر الأسلحة الخفيفة

وفي محاولة منها للحد من خطرها قامت هيئة الأمم المتحدة منذ سنوات بحملة تحث فيها دول العالم إلى محاربة التجارة غير الشرعية بالأسلحة الخفيفة. وقد تمخضت الحملة عن انعقاد المؤتمر الأممي للأسلحة الخفيفة لأول مرة في عام 2001؛ الذي طرح عدة مقترحات وطور آليات عمل في هذا الخصوص، وذلك باستعراض النتائج بشكل دوري كل سنتين؛ حيث أنه من المقرر أن يُعقد المؤتمر الثالث في مدينة نيويورك الأمريكية في 18 تموز/ يوليو الجاري. وعلى سبيل المثال دعا المؤتمر شركات إنتاج الأسلحة الخفيفة إلى إدراج علامات مميزة على تلك الأسلحة ليسهل التعرف عليها لاحقاً.

إلا أن المشكلة تكمن في أن القرارات الصادرة عن المؤتمر غير ملزمة لأية دول أو جهة ما، الأمر الذي دفع المنظمات غير الحكومية ودول كثيرة قبل عامين إلى المطالبة بتقوية اتفاق تجارة الأسلحة وذلك عن طريق وضع ضوابط لتصدير الأسلحة الخفيفة وخاصة إلى مناطق النازعات أو في تلك تُهدر فيها حقوق الإنسان.

تقيد تجارة الأسلحة الصغيرة يتوقف على إرادة الدول المصنعة لها

ويساور غريسلين الشك حول جدوى نجاح تلك الضوابط، "إذ إن ثلاثة أرباع ما يصدر من تلك الأسلحة يتسم بالشرعية، أما الربع الباقي فهو غير شرعي". فحسب رأيه المشكلة أعمق مما تبدو، "فكثير من الصناعات في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين تعتمد بشكل كبير على صناعة الأسلحة الخفيفة". وإذا ما أراد المرء ضبط ذلك الإنتاج، فعليه أن يضع قيوداً على صناعتها.

وتعتبر ألمانيا من الدول الناشطة في مجال المفاوضات التي تقوم بها هيئة الأمم لضبط الأسلحة الخفيفة، كما تعتبر وزارة الدفاع الألمانية مهمة محاربة تلك الأسلحة من أولويات جنودها الذين يشاركون في مهام دولية. مع العلم أن دراسة صدرت في عام 2003 بينت أن ألمانيا هي رابع أكبر مصدر للأسلحة الخفيفة على مستوى العالم. فكما يقول فابيان زيبر، من مكتب معلومات التسلح في مدينة فرايبورغ، فإن الدول الصناعية وحدها مسؤولة عن إنتاج 85 في المائة من مجمل الأسلحة، وباستطاعتهم "الحد من الاتجار بها، إن أرادوا ذلك".

جمع الأسلحة الخفيفة

وحسب تقديرات غريسلين فقد تم تصدير أسلحة مرخصة أنتجتها شركة هيكلر وكوخ الألمانية وقد استخدمت تلك الأسلحة في أغلب الحروب النظامية والأهلية التي جرت في العقود الأخيرة. ويضيف "لقد قتلت الأسلحة الخفيفة التي جرى تطويرها في ألمانيا لغاية اليوم ما يقارب 1.5 مليون شخص". وإذا أرادت الحكومة الألمانية التعهد بمحاربة الأسلحة الخفيفة، "سينبغي إذا جمع الأسلحة التي تم تصنيعها في ألمانيا والتي تم تصديرها".