Demokratie entscheidend für Bewältigung der Globalisierungsherausforung

كشفت دراسة دولية قامت بها مؤسسة بيرتلسمان الألمانية عن حقيقة يمكن اعتبارها مدهشة، ومفادها أن المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي في دولة ما ليس هو العامل الأهم في مواجهة تحديات العولمة وتوفير مستوى معيشة جيد لمواطنيها، بل مدى ما تتمتع به الدولة من ديمقراطية وعدالة. وشملت الدراسة الدول الصناعية الثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك فيها باحثون وعلماء مشهورون من تلك الدول.

النرويج والدول الاسكندنافية على رأس القائمة

بناء على 149 مؤشراً، قيم هؤلاء العلماء احتياجات الإصلاح في الدول المختلفة ومدى قدرة تلك الدول على القيام بإصلاحات. وجاءت الدول الاسكندنافية، وأولها النرويج، على رأس قائمة "مؤشرات الحكم الناجع" التي تنتج عن تلك الدراسة، حسبما أعلنت مؤسسة بيرتلسمان الألمانية أمس الثلاثاء 24 فبراير/شباط، تليها نيوزيلندا وهولندا وسويسرا وكندا . وأظهرت الدراسة أن هذه البلدان لا تتمتع بديمقراطيات قوية فقط، بل أنها حققت نتائج طيبة فيما يتعلق بمجالات العمل والتعليم وحماية البيئة. وجاءت تركيا في المركز الأخير بعد إيطاليا وبولندا واليونان والمكسيك.

نقاط ضعف في ألمانيا

أما ألمانيا، فقد جاءت ضمن الثلث الأول للقائمة في معظم المجالات، لكنها جاءت في التقييم العام في المركز العاشر. وأظهرت الدراسة عجز في ألمانيا خاصة فيما يتعلق بسوق العمل ومجال التعليم وقضايا الاندماج بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي. وظهر أداء ألمانيا سيئاً خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى نقص فرص الرعاية المتوفرة للأطفال وزيادة نسبة البطالة بشكل كبير والمستوى التعليمي المتدني لأبناء الأسر المهاجرة. بينما ظهر تفوق ألمانيا في مجالات التنمية والبحث العلمي بالإضافة إلى مجال حماية البيئة.

"الديمقراطية هي الضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية"

وقال معدو الدراسة إن المفتاح الرئيسي للنجاح في مواكبة عصر العولمة ليس القدرة والكفاءة الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية بقدر ما هو تأصل نظام الحكم فيها وقدرة هذا النظام على مواجهة المستجدات المستقبلية. وأكد التقرير الذي بحث في قدرة الدول الثلاثين الأعضاء بالمنظمة على مواكبة المستقبل، أن البلدان التي تحصل فيها مختلف الطوائف الاجتماعية، على حق المشاركة في صياغة الحياة السياسية "تحقق المزيد من النجاح السياسي".

وقال البروفيسور الألماني فولفجانج ميركل، المشارك في الدراسة، إن النمو الاقتصادي للدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون لم يكن الأساس الذي يدعم العدالة الاجتماعية ولكنها الديمقراطية القوية التي تشجع هذه العدالة. وأظهرت الدراسة أن ثروة بعض البلدان الغنية والمتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان لم تجعلها أكثر عدالة اجتماعية من دول أضعف منها اقتصاديا مثل بولندا. وجاءت إيطاليا وبولندا واليونان ضمن الدول الخمس الأخيرة في قائمة المؤشر المذكور.