رايتس ووتش تتهم ميانمار بتنفيذ "تطهير عرقي" ضد الروهينجيا
٢٢ أبريل ٢٠١٣
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين (22 أبريل/ نيسان) ميانمار(بورما) بتنفيذ "حملة تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، مؤكدة وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري لعشرات آلاف السكان. وقال تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي يقع مقرها في نيويورك، بعنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة" إن الروهينجيا تعرضوا لـ"جرائم بحق الإنسانية"، ولاسيما أعمال قتل وترحيل.
وتابع التقرير أن "المسؤولين في ميانمار وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا" الهجمات في القرى المسلمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن". وشدد فيل روبرتسون، مساعد مدير المنظمة لمنطقة آسيا، على أن "الحكومة في ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم". ولفتت المنظمة إلى إن لم يكن للتطهير االعرقي وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة إلى سياسة تنتهجها مجموعة عرقية أو دينية بهدف إخلاء منطقة من مجموعة أخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب.
أربع مقابر جماعية على الأقل
واضطر أكثر من 125 ألف شخص، أغلبيتهم من الروهينجيا، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضي ولا يزالون يقيمون في مخيمات أقيمت على عجل. وقالت هيومن رايتس ووتش إنهم محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم. كما يشير التقرير، الذي يستند إلى أكثر من مائة مقابلة، إلى أدلة على وجود أربع مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن في ميانمار بالسعي لإخفاء أدلة على وقوع جرائم.
وذكرت المنظمة أن شاحنة حكومية قامت في حزيران/ يونيو 2012 بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا. وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي يرتقب أن يرفع فيه الاتحاد الأوروبي كل العقوبات المتبقية على ميانمار باستثناء حظر الأسلحة، في خطوة اعتبرها روبرتسون "سابقة لأوانها ومؤسفة". ودعا كل المانحين الدوليين وبينهم الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على ميانمار لتشجيع التغيرات الديمقراطية في هذه الدولة التي كانت معزولة لفترة طويلة وأنهت عقودا من الحكم العسكري في 2011.
الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد
ويبلغ عدد الروهينجيا حوالي 800 ألف شخص يقيمون في ولاية راخين، وتعتبرهم الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا من الجنسية. وتفيد الأمم المتحدة أن أكثر من 13 ألف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من ميانمار وبنغلادش من أعمال العنف الطائفية بين الأكثرية البوذية والأقلية المسلمة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 180 قتيلا و115 ألف نازح في ولاية راخين في غرب بورما. وغادر آلاف الروهينجيا، الذين يعتبرهم العديد في ميانمار مهاجرين غير شرعيين ولا يخفون عدائهم لهم، منذ حزيران/ يونيو الماضي هربا من أعمال العنف وتوجهوا بحرا إلى ماليزيا بصورة خاصة.
ع.ش/ش.ع (أ.ف.ب، د.ب.أ)