"رايتس ووتش" تدعو لإزالة "العقبات" التي تواجه أول محامية سعودية

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها نشر اليوم الجمعة (12 ابريل/ نيسان) إن على السعودية أن تزيل العديد من العقبات قبل أن تتمكن أول امرأة سعودية سمح لها بالتدريب كمحامية، من بدء تدريبها بشكل فعلي وتمارس المهنة بشكل متساو مع الرجال. وصرح اريك غولدشتاين، مدير قسم الشرق الأوسط لدى هيومان رايتس ووتش، بأن السعودية فتحت الباب أمام المرأة لممارسة مهنة المحاماة من خلال سماحها لأول إمراة بالتدريب، وتابع "لكن قبل أن تمارس المرأة السعودية مهنة المحاماة بالمساواة مع الرجال، إنها تحتاج للحماية من التمييز ضد المرأة في قاعة المحكمة، والحرية في السفر وقيادة السيارة، واتخاذ القرار بشأن حياتها المهنية"

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، كانت وزارة العدل السعودية قد وافقت على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة التي تتبع نهجا اجتماعيا ودينيا متشددا بحيث تواجه النساء الكثير من القيود.

ونقلت فرانس برس عن الناشط وليد ابو الخير قوله أن الطريق أصبح "سالكا امام حصول المراة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل أروى الحجيلي كأول محامية متدربة" في المملكة. وأضاف ان الحجيلي هي "اول حالة تسجلها" الوزارة في مكاتبها في جدة.

الحاجة إلى ولي الأمر

وحول شروط الحصول على الرخصة، اجاب ابو الخير "يجب ان تكون المحامية متعاقدة مع محام أمضى في عمله أكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب ان لاتقل مدته عن ثلاثة اعوام". وتابع "بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة".

وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي "صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة" مشيرة إلى ان "اقتراح قدم بأن تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الاحوال الشخصية لكن انتهى الأمر بإعطائها حق الممارسة دون تخصيص". يذكر ان الوزارة كانت وعدت بمنح المرأة رخصة المحاماة قبل ستة اعوام، وفقا لمصادر حقوقية.

ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموما.

ع.ج / م. س (DW, آ ف ب)