شريط فيديو يظهر بعض مراقبي الأمم المتحدة المخطوفين في سوريا
٧ مارس ٢٠١٣
اظهر شريط فيديو بثه المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس (7 مارس/ آذار 2013) على الإنترنت عدداً من مراقبي الأمم المتحدة الـ21 المخطوفين في سوريا من قبل مجموعة مقاتلين معارضين. وظهر في الشريط ستة مراقبين بالزي العسكري جالسين جنباً إلى جنب في غرفة بينهم ضابط قال إنهم يعملون في الكتيبة الفيليبينية ضمن قوات الأمم المتحدة. والمراقبون الـ21 الذين خطفوا الأربعاء من عناصر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان.
وقال الضابط الفيليبيني إن اشتباكات اندلعت تخللها قصف مدفعي بينما كانوا متوجهين إلى بلدة جملة التي اعتقلوا على مقربة منها، موضحاً أنه تم توزيعهم على عدة أماكن وأن خاطفيهم يقدمون لهم الطعام والماء.
شروط
من جانب آخر قال ناشط سوري على صلة بمقاتلي المعارضة اليوم الخميس إن المقاتلين الذين يحتجزون المراقبين الـ21 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقولون إن قوات الحكومة السورية يجب أن تنسحب من المنطقة قبل الإفراج عن الأفراد المحتجزين. ونقل رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عن متحدث باسم لواء (شهداء اليرموك) قوله إن أفراد قافلة قوات حفظ السلام محتجزون كضيوف في قرية الجملة على بعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر من خط وقف إطلاق النار مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وتابع عبد الرحمن بعد أن تكلم مع متحدث باسم مقاتلي المعارضة صباح اليوم: "قال إنهم لن يتعرضوا للأذى. لكن مقاتلي المعارضة يريدون انسحاب الجيش السوري ودباباته من المنطقة". وكان احتجاز أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قرب الهضبة التي تحتلها إسرائيل مؤشراً على أن الصراع المستمر منذ نحو عامين في سوريا يمكن أن يمتد إلى الدول المجاورة.
وتقول إسرائيل إنها لن تقف "مكتوفة الأيدي" في حالة امتداد العنف إلى الجولان التي احتلتها في حرب عام 1967. غير أن مسؤولاً كبيراً بوزارة الدفاع عبر اليوم الخميس عن ثقته في قدرة الأمم المتحدة على إطلاق سراح قوات حفظ السلام، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تتدخل.
ومن شأن احتجاز أفراد قوات حفظ السلام أمس الأربعاء أن يزيد مخاوف الغرب من استخدام أي أسلحة يتم تقديمها للمعارضين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في استهداف المصالح الغربية في نهاية الأمر.
الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن المراقبين
طالبت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون الخميس بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن مراقبي الأمم المتحدة. وقالت اشتون في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين عمليات الاحتجاز التعسفي وإن أعمالاً مثل خطف رهائن تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت اشتون أن الهجمات ضد الأمم المتحدة أو العاملين لديها "غير مقبولة"، قبل أن تطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن مراقبي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان.
من جانبه طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أيضا بالإفراج الفوري عن جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان، وأكد العربي، في بيان صحفي، على خطورة التعرض لقوات الأمم المتحدة في الجولان، وعلى ضرورة احترام القواعد المنظمة لعمل هذه القوات وعدم المساس بسلامة هؤلاء الجنود أو تعريض حياتهم للخطر.
كما أدانت الحكومة الفلبينية احتجاز أفراد من قوات حفظ السلام وهم ثلاثة ضباط و18 مجنداً ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". وقال الرئيس الفلبيني بنينو أكينو للصحفيين إن أفراد قوات حفظ السلام يلقون معاملة جيدة وإن الأمم المتحدة على اتصال بمقاتلي المعارضة لضمان سلامتهم. ونفى بيان صدر لاحقاً باسم شهداء اليرموك احتجاز جنود الأمم المتحدة، وقال إنهم تحت الحماية من قصف قوات الأسد.
اجتماع للمعارضة في اسطنبول
وتزامن احتجاز أفراد قوة حفظ السلام الدولية مع إعلان الائتلاف الوطني السوري المعارض الخميس إن الائتلاف سيجتمع في اسطنبول يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس حكومة مؤقتة. وقال عدة أعضاء بالائتلاف لوكالة رويترز في عمان إنه تم اتخاذ القرار بعد أن سحب رياض حجاب رئيس الوزراء السابق وأرفع مسؤول مدني ينشق عن النظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة ترشحه. وكان حجاب المرشح الأبرز لهذا المنصب لكنه واجه معارضة من أعضاء إسلاميين وليبراليين بالائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم.
م. أ. م/ ع.غ (رويترز، أ ف ب، د ب أ)