عدالة القضاء في العراق

صدرت عن المحكمة الجنائية المختصة قبل يومين أحكام جديدة بحق المتهمين في قضية قمع انتفاضة عام 1991 ، ومن بين الأحكام جاء الحكم بإعدام علي حسن المجيد الملقب (علي كيمياوي) للمرة الثانية ، ومثل صدور هذه الأحكام مناسبة لمناقشة القضاء العراقي، وهكذا نضع السلطة القضائية في بلادنا على مائدة الحوار ونناقش مشكلات هذه السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى اليوم

ودعونا المستمعين الى مشاركتنا الحوار بالإجابة عن سؤالنا

هل تعتقد أنّ القضاء العراقي اليوم عادل في أحكامه؟

القضاء والقانون يقع في اهتمام كل الناس، ونحن أيضا نشاركهم الاهتمام ونناقش القضاء العراقي وعدالته اليوم.

الخبير القانوني والقاضي السابق الدكتور زهير كاظم عبود أكد أن القضاء العراقي مقارنة بما كان عليه في عهد النظام السابق يحقق قدر كبير من العدالة وان كان الحديث عن العدالة حديث نسبي دائما.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: زهير كاظم عبود: فرق كبير بين عدالة القضاء بين الحاضر والماضي القريب)

أما المحامي خالد عيسى طه رئيس منظمة محامين بلا حدود فقد خالف الدكتور عبود الرأي مؤكدا أن القضاء العراقي أسير الصراعات السياسية الدامية في هذا البلد ، وان التطور السياسي الذي وقع على مدى أكثر من سبعين عاما عاد بالقضاء والعدالة القهقرى

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: خالد عيسى طه: القانون والقضاء في الحقبة الملكية في العراق كان أكثر عدلا وإنصافا مما صار إليه في عهد جمهوريات العسكر المتعاقبة)

وعاد الدكتور زهير كاظم عبود ليسلط الضوء على حقيقة أنّ الفساد الإداري كظاهرة موروثة من العهد السابق ألقى ظلالا ثقيلة على القضاء ، لكن القضاء في العراق الجديد له مفاخر من بينها أداء المحكمة الاتحادية العليا الذي اثبت في مناسبات عديدة استقلاله التام عن السلطة القضائية وخير أمثلة على ذلك قضية النائب مثال الآلوسي وقضية نقيب المحامي العراقيين وإعادة صفته النقابية التي سحبتها منه هيئة اجتثاث البعث إليه.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: زهير كاظم عبود: احيي جهود المحكمة الاتحادية العليا وهي رمز استقلال القضاء اليوم)

ومن بون في ألمانيا سلط عارف عفرين الخبير في القانون الألماني الضوء على تطور القضاء ومفهوم العدالة في الدول النامية:

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: عارف عفرين: القضاء في ألمانيا مستقل تماما عن السلطة التنفيذية وهو تعبير عن التطور الديمقراطي في هذا البلد)

و أعترض المحامي خالد عيسى طه على طرح الدكتور زهير كاظم عبود وطلب منه ان يبين في أي المواقف نجح القضاء العراقي في تقصير القتلة والمعتدين وتابع ملفاتهم مشيرا إلى ما جرى في وزارة الصحة وفي سجن وزارة الداخلية على سبيل المثال

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: خالد عيسى طه: أين نجح القضاء العراقي في تحقيق العدالة)

المحامي والخبير القانوني طارق حرب شرح ملابسات مرافعته دفاعا عن

النائب مثال الآلوسي أمام المحكمة الاتحادية العليا وكيف كسب الدعوة وأعاد له الحصانة البرلمانية التي رفعها عنه مجلس النواب.

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: طارق حرب: المحكمة الاتحادية العليا مفخرة القضاء العراقي)

واعترض الأستاذ خالد عيسى طه على ما جاء في مرافعة المحامي طارق حرب مؤكدا أن العراق ما زال في حالة حرب مع إسرائيل .

وأشاد الأستاذ طارق حرب بتأريخ المحامي خالد عيسى طه وطول باعه في القانون إلا أنّه أشار إلى أن الدستور العراقي ينص على أن إعلان الحرب على أي دولة يحتاج إلى اتفاق ثلثي أعضاء مجلس النواب. كما أشار إلى انه قد ترافع عن شخص رئيس الوزراء العراقي الحالي الأستاذ نوري المالكي بصفته أمينا عاما لحزب الدعوة وهو ما يؤكد أن القضاء العراقي اليوم مستقل تماما عن سلطة الحكومة التي تحتاج إليه تلجأ إلى جهود رجاله .

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: طارق حرب: وكّلني الأستاذ نوري المالكي للترافع في دعوة تخص موقعه الحزبي)

اتصالات المستمعين تنوعت بين الإشارة إلى غياب العدالة وسلطة القانون وبين الإشارة إلى أن العدالة تتحقق نسبيا في العراق اليوم

( للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: المستمع تيسير الجنابي من بغداد يؤكد أنّ العدالة غائبة عن ساحة القضاء)