"على المشرعين الألمان منح الثقة للأجانب ومعاملتهم دون تمييز"

قانون الهجرة الجديد في ألمانيا

اذا تعلق الأمر باندماج الأجانب في المجتمع الألماني يجب على المشرعين الألمان منح الثقة للأجانب ومعاملتهم دون تمييز كخطوة اولى واذا كان الامر كذلك فبماذا نفسر فرض شرط تعلم اللغة على مواطني الدول الفقيرة وإعفاء الآخرين من البلدان الغنية منه. ومسألة تعلم اللغة شرط ضروري للاندماج ولكن المرء لا يتعلم لغة أخرى الا اذا عايش الواقع واحتك به وفرضت عليه ضروريات الحياة اليومية ذلك. انا ارى انه الافضل والاحسن ان يفرض القانون على الاجنبي تعلم اللغة بمجرد وصوله الى المانيا اسوة بالبلدان الاسكندنافية لا ان يفرض عليه تعلم اللغة الالمانية وهو في بلده اخذين بنظر الاعتبار أن اللغة الالمانية ليست كالانكليزية والفرنسية ولا تستخدم على نطاق واسع في العالم. بالإضافة الى وضع الأحكام المسبقة جانبا بحيث يكون المواطن الامريكي والياباني افضل بالضرورة من الشرق اوسطي او الاسيوي فكما تعلمون ان الهند تملك من المهندسين والتقنيين اكثر من الولايات المتحدة هذا والمواطن الامريكي ليس بحاجة ماسة للهجرة الى المانيا كما الهندي. اريد هنا فقط ان اذكر ان المانيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت بحاجة الى العمال الاتراك اكثر من حاجتها الى مهندسي اليابان. جل ما اخشاه ان يمتد المد اليميني اكثر واكثر في اوروبا مثل ما يجري الان في شرقنا المبتلى بالاسلام السياسي الذي يريد ان يؤسس لفاشية جديدة بإسم الدين.(ابراهيم العبيدي)

يجب أن نحمد الله ونشكر ألمانيا لاتاحتها الفرصة لنا لان نقول ما نريد بدون خوف، كما أننا يجب ان نتماشى مع عادات وتقاليد هذا المجتمع اذا أردنا ان نبقى، وشكرا جزيلا.(غزوان)

قضية الممرضات البلغاريات

أرى أن مقال المعلق الألماني راينر زوليش يتوجه بالاتهام إلى الإهمال في النظام الصحي الليبي وكذلك إلى تحويل قضية الأطفال الليبيين إلى قضية إبتزاز ولعبة سياسية. ولكن ما أهمله بأن هناك 400 ضحية من الأطفال، والغرب لم يتطرق إلى جريمة بهذا الحجم لا من قريب ولا من بعيد، وسواء أكان مسؤولا عنها الطبيب والممرضات أو التقصير في النظام الصحي، فكان يجب أن يولي الإتحاد الأوروبي كل الدعم الصحي اللازم لهؤلاء الأطفال وتقديم العون لهم ولأسرهم بدلاً من الحديث عن الابتزاز والدفاع عن رعايا الدول الأوروبية.(دانيال)

ملائمة الإسلام للحكم الديموقراطي

لا اعتقد ان كل الأديان، سماوية كانت ام أرضية، تناسب المبدأ الديموقراطي في الحكم لسبب بسيط جد وهو استحالة اعتراف اي من الاديان بالمساواة بين المؤمنين به مع غيرهم. والدليل على ما اقول ان جميع الاديان السماوية تؤمن فيها الفرق والمذاهب بأحقيتها دون غيرها في دخول الجنة، وهو ما يدفعها الى عدم الاعتراف بالآخر حتى وان كان تحت ضغط القانون او الحكومات العلمانية. فالتعاليم التي يتلقاها الاتباع في حقيقة الأمر غير ما يصرح به رجال الدين على طريقة القرضاوي الذي يكتب المقالات الطوال عن التسامح الإسلامي و يحض على ذبح الشيعة في العراق لانهم كفرة خارجين على دين الله او حسب تعبيره مرتدين، على الرغم من انهم من نفس الدين ولا يختلفون معه الا في الفروع و هم ثابتون على الاصول. وهذا هو السبب الأساسي في اعتقادي الذي يدفع بالأديان الى الزوال شيئا فشيئا، بالإضافة الى ما يمارس من عنف يبرر باسم الدين الذي يولد نفور الأتباع ان عاجلا او اجلا فليس ما يعلن كما يلقن للاتباع والا لما ظهر التطرف الديني في الإسلام، فالكثير من رجال الدين يكتبون ليظهرو ان الاسلام دين التسامح في حين هو دين التفجير والقتل حتى مع أتباعه. امل ان يقول لي احدهم بانك مخطئ في ما تراه و يشرح الحقيقة التي قد اكون عميت عنها. الى جميع اخواني المسلمين مع التحية.(الدكتور صلاح كاظم جابر)

مكافحة الإرهاب وتشديد القوانين

بكل تأكيد ان تشديد القوانين سيساهم في الحد من العمليات الإرهابية لان القائمين على الإرهاب لن توقفهم اية اجراءات قانونيه تجعلهم يستخفوا بدولة القانون لذلك ارى من الضروري اعتبار التآمر جريمة بحد ذاته لان السلطات يجب ان لا تنتظر موت الكثير من الابرياء كي تتحرك باتجاه الرموز الإرهابية كما لا يجب على السلطات الاستخفاف بأي شخصية مهما علا شانها العلمي والأكاديمي لان الموضوع يخص حرب تقوم على أساس عقائدي وما حدث في لندن وضلوع الطبيب العراقي عبدالله بلال اكبر دليل على ذلك.(فواز فرحان)

ان العنف يولد العنف والإرهاب أقصى صور العنف. جذور الإرهاب تكمن في الفهم الخاطئ للديانات وصراع الحضارات، حيث قام السياسي بإغفال الديني وأعطى صورة لا يمكن تجاهلها في العلاقات الدولية. كما ساهمت بؤر التوتر الدولية كالغزو والاستعمار والدمار للعالم العربي في تأجيج الحمية الإسلامية. واستغلال عناصر ثائرة إسلامية متطرفة للرد على العنف بالعنف المضاد. نتج عن ذلك اختلال التوازن الدولي بدون سابق انذار. المهم هو إعادة الاعتبار للتوازن الدولي عبر الشرعية الدولية، لا غالب ولا مغلوب بمقتضى القانون الإنساني. وإحقاق الحقوق العادلة في الممارسات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ان مكافحة الإرهاب لا تكفيه المقاربة الأروبية وحدها او الامريكية وحدها بل يقتضي المشاركة العالمية للتصدي للظاهرة. ان التنظير الأحادي مؤشر على الانفراد بالموضوع وإقصاء لطرف مهم متهم بتصدير التنظيمات الإرهابية الى العالم.(رشيد اقريش)