عودة الوزراء الأكراد إلى الحكومة
٣ مايو ٢٠١٣
بدأ مجلس الوزراء اليوم الخميس (02.05.2013) عقد جلسته الاعتيادية برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء وحضور وزراء التحالف الكردستاني بعد إنهاء الوزراء الأكراد لمقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء والتي استمرت أكثر من شهر. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجريفان بارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل عقب اجتماع للقيادات الكردية بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني "قرر الاجتماع أن يعود الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد وإنهاء المقاطعة والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء والنواب العراقيين".
سلة اتفاقات مع حكومة المركز
جاء إعلان بارزاني بعد لقائه رئيس الحكومة نوري المالكي في بغداد، والذي أعلن بعده عن توسيع التنسيق الأمني بين الجانبين. وقال نجريفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي انه قد وقع مع المالكي على وثيقة تنص على "تشكيل لجنة لتعديل قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي، ولجنة لإعداد قانون للنفط والغاز مع قانون لتوزيع الواردات النفطية في البلاد وتمريرها في البرلمان".
كما أعلن رئيس حكومة الإقليم انه جرى الاتفاق على "تشكيل لجنة لتحديد الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها" وان الحوار مع التحالف الوطني مستمر وانه تم الاتفاق على 7 نقاط. وأضاف بارزاني "دعوت المالكي لزيارة الإقليم ولقاء رئيسه مسعود بارزاني في أربيل". وأجاب بارزاني في المؤتمر الصحفي عن سؤال احد الصحفيين عن وعود المالكي في عدم الترشح مرة ثالثة لرئاسة الحكومة، فقال إن رئيس الحكومة "لم يعدنا وإنما أبدى رغبته في عدم الترشح مرة أخرى".
أزمة قانون النفط والغاز
المشكلة الرئيسية للتحالف الكردستاني مع الحكومة المركزية كانت عدم إقرار مجموع الأموال التي كانوا يطالبون بها والمخصصة لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم في الموازنة العامة للبلاد. وقرر الوزراء الأكراد في شهر فبراير/ شباط الماضي مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بسبب هذه المشاكل وبسبب إقرار البرلمان ميزانية 2013 بدون موافقتهم، إذ أقر مجلس الوزراء العراقي الميزانية التي تبلغ قيمتها 118.6 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول لكن الصراع بين القوى الشيعية والسنية والكردية أحبط محاولات بعض المشرعين لإقرار الميزانية في البرلمان.
وتمثل أزمة الميزانية أحدث حلقة في نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية وبين الإقليم الكردي بشأن كيفية استغلال رابع أكبر احتياطيات من النفط في العالم وتقسيم الإيرادات. وتقول كردستان إن لها مستحقات تزيد على أربعة تريليونات دينار عراقي أو 3.5 مليار دولار لتغطية التكاليف التي تحملتها شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية لكن بغداد ترفض تلك العقود وتقول إنها غير قانونية ولم تخصص سوى 750 مليار دينار عراقي (644.33 مليون دولار). ويجري تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا تحت سيطرة بغداد لكن هذه الصادرات توقفت العام الماضي نتيجة للخلاف بشأن المدفوعات.
ز.أ.ب. / م.م. (ا ف ب، رويترز)