كاظم حبيب:هل قرار شطب اسم وقائمة الدكتور صالح المطلگ عادلاً؟

منذ سقوط نظام البعث الدكتاتوري تحت ضربات القوات الأمريكية والبريطانية وبدء تحرير العراق من عبودية الدكتاتورية الصدّامية ووقوعه تحت الاحتلال الرسمي المشين للدولتين العظميين, شارك الدكتور صالح المطلگ, المفصول من حزب البعث الحاكم لأي سبب كان, في العملية السياسية في العراق. وكانت مواقفه كلها معارضة بشكل عام. وكان نشاط هيئة اجتثاث البعث برئاسة الدكتور أحمد الچلبي ناشطة جداً حينذاك ولم تتخذ قراراً بإبعاد الدكتور صالح المطلگ من العملية السياسية أو من مجلس النواب الذي انتخب وأصبح عضواً فيه.

لا شك في أن سياسات ومواقف الدكتور المطلگ لم تعجب الكثير من الناس في العراق, وبشكل خاص القوى الطائفية الشيعية لأنه كان ضمن القوى الطائفية السنية, كما أنه لم يتخل عن مواقفه القومية العروبية المتشنجة. ولم أكن في كل الأحوال مرتاحاً من السلوك السياسي ومن جملة من تصريحات الدكتور المطلگ الاستفزازية التي كان يطلقها بين فترة وأخرى, سواء أكان يتحدث بها من على منصة البرلمان أم خارجه, وسواء أكان في بغداد أم في عمان. كما أن جماهير غير قليلة كانت ضد تصريحات العشرات من أعضاء مجلس النواب الشوفينيين والطائفيين من الشيعة والسنة التي كانت تطلق في أحايين كثيرة تثير العداء بين أتباع الأديان والمذاهب الدينية, إضافة إلى واقع أن أجنحة عسكرية لقوى إسلامية سياسية كانت ولا تزال تساهم في العملية السياسية وفي البرلمان تسببت في قتل المئات بل الآلاف من المواطنات والمواطنين العراقيين خلال السنوات المنصرمة لم يحرموا من المشاركة في الانتخابات العامة أو يمنعوا من الترشيح للانتخابات. ولهذا فقد جاء قرار لجنة المساءلة والعدالة, التي كما يبدو لا يزال يرأسها الدكتور أحمد الچلبي التي تمارس نهجها السابق المتشدد والبعيد عن جو المصالحة الوطنية والوعي بالمسؤولية, بشطب اسم الدكتور صالح المطلگ وقائمته من قوائم المرشحين للانتخابات القادمة, بعيداً عن العدالة والوعي بالمسؤولية ويثير غباراً لا مبرر له. ويمكن إعطاء تفسيرات وعوامل عديدة تقف وراء مثل هذا القرار غير العادل, بغض النظر عن الموقف الشخصي لكل منا من سياسات وأراء ومواقف الدكتور صالح المطلگ وقائمته التي أنظمت بدورها إلى القائمة العراقية التي يقودها الدكتور أياد علاوي. إن هذا القرار يشير إلى ما يلي:

1 . عدم الرغبة في السير صوب المصالحة الوطنية مع عناصر معتدلة وعدم الرغبة في التأثير على عملية الاصطفاف الضرورية داخل قوى النظام السابق لصالح كسب الكثيرين منهم لصالح العملية السياسية الجارية.

2 . وإنه يصب في صالح رغبة أولئك الطائفيين الذين يسعون إلى تشديد الاصطفاف الطائفي من القوى الشيعية بأمل جر كل أتباع المذهب الشيعي إلى جانبهم في الانتخابات القادمة بذريعة أن الصراع على السلطة هو بين أتباع المذهبين وليس بين أتباع أحزاب ذات نهج طائفي مقيت.

3 . كما أنه يريد تشديد الصراع بين القوى التي تسندها الدول العربية وتلك التي تسندها إيران الطامعة بالعراق وبالهيمنة على سياساته ومواقفه وأرضه, بعد أن أعترف وزير خارجيتها تجاوز إيران على الأرض العراقية في فكة لأسباب تكتيكية لا غير.

4 . كما أن هذا القرار وبهذا الوقت الحرج يعبر عن تأثير إيران الفعلي على البيت الشيعي الذي يضم فيه الدكتور أحمد الچلبي الذي يترأس لجنة المساءلة والعدالة وضمن القائمة التي يترأسها عمار الحكيم. كما أنه صدر في فترة وجود وزير خارجية إيران في بغداد وكأن القرار هدية تقدم لإيران.

5 . إن هذا القرار يعبر عن أن هذه الهيئة غير معنية وغير مهتمة باحتمال تعكير المياه وإثارة وتشديد الصراعات الطائفية من جديد والتي تفتح بدورها أبواباً جديدة لقوى الإرهاب لتنفذ منها وتمارس بحرية تامة قتل العراقيات والعراقيين وتدمير الاقتصاد العراقي وإشاعة الفوضى فيه, فالغاية عندها تبرر الواسطة ولو على موت الناس وخراب العراق.

إن على هيئة الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية أن تمارس دورها في منع دفع الأمور إلى مزيد من الصراعات والنزاعات وإثارة الشغب من قوى غير مدركة لمسؤوليتها, إذ أن رغبتها في الانتقام تهيمن على عقلها وتسلب منها القدرة على التفكير الهادئ والمتزن لصالح استقرار العراق وأمن شعبه.