بوتشيمون يتراجع عن الدعوة للانتخابات لتهدئة الأزمة مع مدريد

قال رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بوتشيمون في مؤتمر صحفي الخميس (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) إنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في الإقليم، ما يترك الباب مفتوحاً أمام إعلان مرتقب لانفصال المنطقة عن إسبانيا. وقال بوتشيمون إن "واجبي هو استنفاد كل السبل للبحث عن حل تفاوضي متفق عليه لتجنب تطبيق المادة رقم 155"، في إشارة إلى مادة بالدستور الإسباني يمكن أن تسمح بتعليق الحكم الذاتي للإقليم إذا لم يفِ بالتزاماته حيال الدولة.

وأمام حشد من الصحفيين بالقصر الحكومي لكاتالونيا، قال بوتشيمون إنه سعى للحصول على تأكيدات من الحكومة المركزية الإسبانية بأن الدعوة للانتخابات ستجنب تطبيق المادة رقم 155. وأضاف بوتشيمون: "لكن مرة ثانية لم أتلق أي رد مسؤول من الحكومة الإسبانية". وقال بوتشيمون: "لا أحد يستطيع أن ينكر رغبة الجانب الكاتالوني في حوار ومفاوضات سياسية. ولا يمكن لأحد أن يقول إنني لست على استعداد لتقديم تضحيات من أجل ضمان طرق كل السبل لإجراء حوار".

وكان رئيس كاتالونيا قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات، ومن ثم تحقيق تنازل كبير في الأزمة الجارية، بشأن سعي كاتالونيا للانفصال عن إسبانيا. لكن تم إلغاء المؤتمر بعد ذلك بساعات.

ويعقد برلمان كاتالونيا جلسة موسعة بكاملة أعضائه مساء اليوم الخميس لبحث التدخل المنتظر من جانب الحكومة المركزية.

يذكر أن بوتشيمون كان قد ألقى كلمة أمام البرلمان بكامل أعضائه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وعلق إعلان الانفصال من جانب واحد بانتظار إجراء حوار مع الحكومة المركزية الإسبانية. غير أن حرباً كلامية شرسة أعقبت ذلك، وبدت خيارات بوتشيمون قبيل الجلسة المزمعة محدودة للاختيار بين إعلان الانفصال، ومن ثم الدفع نحو تدخل مباشر وفوري من الحكومة المركزية الإسبانية، أو الدعوة لانتخابات جديدة في الإقليم.

هذا ويشار إلى أن جلسة البرلمان الكاتالوني تأتي قبل يوم من اجتماع مزمع لمجلس الشيوخ الإسباني في مدريد للتصويت على تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا إلى جانب عقوبات أخرى وضعها في بادئ الأمر رئيس الوزراء ماريانو راخوي. وفي رد فعل على مساعي الإقليم الجارية للانفصال عقب استفتاء مثير للجدل في الأول من الشهر الجاري، اقترح راخوي يوم السبت عدداً من العقوبات المحتملة على كاتالونيا، وتشمل عزل الحكومة الانفصالية بالإقليم والإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر. واستندت الإجراءات المقترحة في صيغتها على المادة رقم 155 من الدستور التي لم تستخدم أبداً منذ 40 عاما من عمر الديمقراطية الإسبانية.

ويعبر كل من الحزب الشعبي الحاكم وحزب العمال الاشتراكي الإسباني المعارض عن دعمهم لاستخدام هذه المادة إذا لم يدع بوتشيمون إلى انتخابات جديدة، قبل التصويت الذي سيجريه مجلس الشيوخ غداً الجمعة.

خ.س/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)