لجنة بمجلس الشيوخ تخفف القيود على المعونات الأمريكية لمصر

وأقرت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد بعد ساعات من تصعيد النائب العام في مصر لحملة على حركة الإخوان المسلمين بإحالته الرئيس المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر. وقال أنصار مشروع القانون، الذي قد يرسي سابقة للمعونات الأمريكية إلى أي بلد بعد وقوع انقلاب، إنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر.

ويتيح "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات، لكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لاستعادة الديمقراطية. ويتضمن المشروع أيضا تعديلا للقانون الأمريكي الخاص بالانقلاب الذي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب انتخابا ديمقراطيا في انقلاب أو بمرسوم عسكري. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول - بعد أن استخدمت السلطات في القاهرة العنف لإخماد الاحتجاجات - أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية التي يساندها الجيش حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان. لكن واشنطن أحجمت عن وصف الأحداث في مصر رسميا بأنها انقلاب.

ومهدت موافقة لجنة العلاقات الخارجية الأربعاء الطريق أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته لدارسة مشروع القانون، ولكن لم يتضح بعد متى سيعرض للتصويت عليه أو هل سيتم دراسته كمشروع قائم بذاته أم كجزء من مشروع أكبر للمخصصات المالية. وقال السناتور روبرت ميننديز الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية "بالنظر إلى حجم المعونات الأمريكية والأهمية الإستراتيجية لاستقرار مصر وازدهارها فإن القطع التام (للمعونات) لن يفيد في رأيي المصالح الأمريكية أو المصرية." وقال أيضا إن شروط التعاقدات الخاصة بالمعدات العسكرية تعني أن قطع المعونات قد يكبد دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات في صورة تخلف عن الوفاء بالمدفوعات. وكان للبنتاغون منذ عقود علاقات وثيقة مع الجيش في مصر الذي كان أيضا عميلا مهما لشركات المقاولات العسكرية الأمريكية. ويلزم مشروع القانون الجديد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتحديد هل ما حدث كان انقلابا وأن يبلغ الكونغرس بما استقر عليه رأيه.

من جهته، تساءل السناتور راند بول - الجمهوري عن ولاية كنتاكي والعضو الوحيد في اللجنة الذي صوت برفض مشروع القانون - هل كان ذلك إذعانا لرغبة لشركات المقاولات العسكرية لبيع معدات عسكرية لمصر. وقال "أرى أنه من الخطأ تقليل القيود على المعونات الخارجية. وأعتقد أنه يجب أن نزيد القيود على المعونات الخارجية." وأضاف قوله إن المعونات العسكرية الأمريكية قد يتم استخدامها ضد المحتجين. وقال مؤيدو مشروع القانون إن تأييدهم المشروع لا صلة له بالإنفاق العسكري وأصروا على أن مشروع القانون هدفه توضيح السياسة الأمريكية ومساندة الديمقراطية في مصر.

ش.ع/ ح.ز (رويترز)