مؤتمر بالي ينجح في التوصل إلى الخطوط العريضة لمعاهدة أممية جديدة

توصل المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بالى اليوم السبت (15 ديسمبر/كانون أول) إلى اتفاق بشان الخطوط العريضة لإبرام معاهدة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد انتهاء العمل ببروتوكول كيوتو في عام 2012،وذلك وسط انتقادات من قبل عدد من منظمات البيئة، التي اعتبرت أن الاتفاق غير كاف وضعيف من حيث المضمون.

من جانبه أعرب وزير شؤون البيئة الألماني سيجمار جابريل عن رضاه بشأن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة حول ظاهرة تغير المناخي. وقال الوزير الذي يرأس الوفد الألماني المشارك في مؤتمر بالي: " إن ما تحقق هو أكثر بكثير مما كان متوقعا". لكنه أشار كذلك إلى أن النتائج التي خرجت من المفاوضات الشاقة كانت أقل مما كانت تأمله ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف جابريل إن الشيء المهم هو أن هناك الآن خريطة طريق لمعاهدة مناخ جديدة بالتزامات "أقوى بشكل ملحوظ" بحماية المناخ من قبل كافة الدول الصناعية بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال إن مؤتمر الأمم المتحدة مثل أيضا نجاحا حيث إنه ضم الدول النامية في إجراءات حماية المناخ لأول مرة.

منظمات البيئة تنتقد معاهد بالي

قالت جماعات الخضر من أنصار البيئة اليوم السبت إن اجتماع القادة السياسيين في بالي وضع اتفاقا لبدء المفاوضات الرسمية مع نهاية عام 2009، ولكن هذا الاتفاق تنقصه، في نظرها، الطموحات. أما منظمة أوكسفام الدولية فترى أن خريطة الطريق التي تم التوصل إليها في مؤتمر بالي لا تضمن أن كل الدول المتقدمة سوف تتفاوض حول التزامات مقيدة خاصة بتخفيض الانبعاثات. فالاتفاق، كما ترى المنظمة، ترك الاحتمالات مفتوحة لاتخاذ إجراءات تطوعية من قبل الدول المتقدمة. وقالت الجماعة إنه رغم الدليل العلمي "فليس هناك هدف واضح من أجل تخفيض الانبعاثات الضارة على مستوى العالم" في خريطة طريق بالي.

وعقب مفاوضات ماراثونية ليلة أمس، بدأت بتسوية خلاف بين أوروبا والولايات المتحدة حول ما إذا كانت الوثيقة يجب أن تذكر أهدافا معينة لالتزامات الدول الغنية لتخفيض إنبعاثات الاحتباس الحراري، وافق مندوبو 187 دولة على بدء المفاوضات بخصوص اتفاق معزز دوليا حول تغير المناخ. وقد تساعد المباحثات المقبلة والتي ستنتهي في عام 2009 في تحديد سبل مواجهة العالم لخطر التغير المناخي ومدى الحدة التي ستكون عليها عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.

استجابة الولايات المتحدة للضغوط الدولية

في الساعات الأخيرة من الاجتماع قرر الوفد الأمريكي استجابة للضغوط المكثفة أن ينضم إلى المباحثات العالمية. إلا أن الصندوق العالمي للحفاظ على الحياة البرية (دبليو دبليو أف) قال إن ثمن المشاركة الأمريكية هو اتفاق ضعيف من حيث الجوهر. وقال مدير برنامج التغير المناخي في منظمة (دبليو.دبليو.إف) هانز فيرولمي "إن الإدارة الأمريكية طلبت منه أن تخرج من الطريق وفي النهاية خضعت للضغط". وأضاف: "إن خريطة طريق بالي تركت مقعدا على الطاولة للرئيس الأمريكي القادم ليقدم إسهاما حقيقيا في الكفاح العالمي لوقف التغير الخطير في المناخ".

وفي الوقت نفسه ظلت جماعة السلام الأخضر واثقة من أن تصاعد الضغط على كل قارة سوف يجبر الحكومات على مدى العامين المقبلين على الموافقة على تخفيضات مهمة لا مفر منها في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقد ضربت ألمانيا بالفعل مثالا يحتذي بالإعلان عن أنها ستخفض إنبعاثاتها بمقدار 40بالمائة بحلول عام 2020. ورحبت المنظمة في هذا الإطار بالخطوات الأولى نحو تحقيق تخفيضات في إنبعاثات التصحر التي سوف تحمي كلا من المناخ والغابات.

الهدف: اتفاقية نهائية عام 2009

ويتضمن القرار المتفق عليه جدول أعمال واضحا للموضوعات الهامة التي سيتم التفاوض بشأنها حتى عام 2009 والإجراءات الواجبة للتكيف مع النتائج السلبية لتغير المناخ ومن بينها الجفاف والفيضانات مرورا بالسبل إلى تقليل ظاهرة الانبعاثات الغازية للاحتباس الحراري إلى نشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة على نطاق واسع وتمويل كل من إجراءات التكيف والتخفيف من حدة الآثار المتعلقة بالظاهرة.

وسوف يضمن إنهاء المفاوضات في عام 2009 دخول الاتفاقية النهائية حيز التنفيذ بحلول عام 2013 عقب انتهاء المرحلة الأولى من بروتوكول كيوتو. وتتضمن الاتفاقية النهائية تفويضا للتفاوض على مرحلة ثانية معززة من بروتوكول كيوتو بحلول عام 2009 لتبدأ عملية لتمويل وتسليم تكنولوجيات نظيفة للدول النامية وتأسيس صندوق لمساعدة ضحايا تغير المناخ. ولأول مرة سوف تهتم معاهدة الإطار حول التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة أيضا بالمشكلة القائمة لنسبة الـ20 بالمائة من الانبعاثات الغازية في العالم التي تسببها مشكلة التصحر.