ما هي الأهداف التي يسعى كل حزب إلى تحقيقها من مشاركته في الانتخابات العامة؟

في ظروف الدول المتقدمة تشكل الانتخابات العامة فرصة أمام كل حزب يعمل على ساحة هذا البلد أو ذاك لتحقيق ثلاثة أهداف جوهرية:

1. التبشير والتثقيف الواسعين والترويج للبرنامج الانتخابي الذي يتبناه بين أوسع أوساط الشعب.

2. سعي كل حزب في الحصول على مساندة ودعم الناخبين لبرنامجه الانتخابي من خلال منحهم أصواتهم له دون غيره من الأحزاب.

3. السعي من خلال حصوله على أصوات الناخبين والحصول على مقاعد في البرلمان يمكن أن تؤهله إلى تشكيله الحكومة بمفرده أو بالتعاون مع قوى أخرى, أو مشاركته في الحكم مع الأكثرية أو وقوفه في صف المعارضة النيابية. وفي حالة عدم حصوله على أي مقعد في المجلس النيابي, يحاول أن يكون معارضاً جاداً وموضوعياً من خارج قبة البرلمان لكي يبرهن على التزامه بالبرنامج الذي تبناه والمصالح التي يدافع عنها.

وليس هناك من حزب يدرك مسؤوليته إزاء البلد والشعب يمكنه أن يستهين بمقاعد مجلس النواب ولا يعتبرها هدفاً من أهم أهدافه, لا لأن مقاعد المجلس النيابي هي الغاية بحد ذاتها, بل لأنها الوسيلة المهمة للمشاركة في تحقيق مصالح الناس وفق برنامج هذا الحزب أو ذاك باعتباره المنبر الرسمي الذي يمكن طرح مشكلات ومصالح الناس, إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الموارد المالية التي تصل للنواب لصالح المزيد من نشاطات هذا الحزب أو ذاك في المجتمع وفي النشاطات خارج قبة البرلمان.

ولم أعثر على حزب سياسي واحد في العالم يمكنه أن يستهين بمقاعد المجلس ولا يعتبرها هدفاً مهماً ضمن أهداف أخرى. هذا في الدول المتقدمة, فهل تختلف الرؤية في الدول النامية, ومنها العراق؟ ليس هناك أي اختلاف من حيث الأهداف. ولهذا لا يجوز لأي حزب أن يستهين بأهمية حصوله على مقاعد في البرلمان, إذ أن الأهداف الثلاثة الواردة في أعلاه متكاملة ولا يجوز فصل بعضها عن البعض الآخر. ولكن الاختلاف في الوسائل والأدوات والأساليب ومدى نزاهة وشفافية الانتخابات ودور من هو في الحكم في التأثير المتعدد الجوانب عليها. وهي المشكلة الكبيرة التي تعاني منها جميع الدول النامية, وخاصة العراق الذي لا يزال يعاني بقوة من الطائفية السياسية في الحكم ومن دور وتأثير المرجعيات الدينية ودور الجوامع, وكذلك من نواقص جدية ومخالفات دستورية في قانون الانتخابات, إضافة إلى الأموال التي تبذل لصالح هذه القائمة أو تلك من جانب الأحزاب الحديثة النعمة, بما في ذلك التدخل الإقليمي.

دخل الحزب الشيوعي العراقي في قائمة مستقلة التحقت به وتعاونت معه بعض القوى الديمقراطية الضعيفة عموماً. وهو أفضل بأي حال من الدخول مع قوائم طابعها العام طائفي رغم محاولات التغطية على هذه الطائفية. ومن المؤسف أن التحق البعض من القوى والشخصيات الديمقراطية بتلك القوائم لأي سبب كان. ولكن ليس هناك من يمكن تغيير حالة التشرذم في صفوف القوى الديمقراطية والعلمانية في هذه المرحلة.

ويفترض أن تبذل قائمة اتحاد الشعب المزيد من الجهد المضني باتجاهين أساسيين ومكثفين بعد أن انتهى الأمر إلى الحالة الراهنة:

** السعي الكثيف للوصول إلى أوسع أوساط الشعب العراقي والفئات الفقيرة والمتوسطة والفئات المثقفة والواعية لأهمية الديمقراطية في العراق والترويج الواسع لبرنامج قائمة اتحاد الشعب لأنه الأفضل حقاً من بين البرامج التي تمس مصالح العراق كله بكل قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه وليس شريحة أو جماعة بعينها أو منطقة أو إقليماً بعينه.

** دعوة الناخبين بكل حرارة وقوة إلى التصويت لصالح قائمة اتحاد الشعب. ومثل هذه الدعوة يفترض أن تنطلق من الثقة بالنفس وأن حصول القائمة على مزيد من الأصوات يسمح لها بالدفاع الأفضل عن مصالح الشعب وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها.

وفي هذا أختلف تماماً مع الملاحظة التي أعتبرها غير سليمة من الصديق جاسم الحلفي, عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي, والتي وردت في التصريح الذي أدلى به ونشر في موقع الطريق, تلك الملاحظة التي كررها بصيغة أخرى السيد محمد جاسم اللبان, عضو المكتب السياسي, والتي أرجو أن لا تكون هي السياسة التي تعبر عن موقف الحزب الشيوعي وقائمة اتحاد الشعب :

".. وأشار الحلفي، أيضا، الى ان الحملة الانتخابية للقائمة سوف لن تعتمد على طريقة دعوة الجماهير الى انتخابها، بل سوف تبذل جهدا في تبني مصالحهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة في أكثر من مجال." [موقع الطريق في 23/11/2009]

كان على الصديقين العزيزين أبو أحلام وأبو فلاح, أن يؤكدا ما يلي:

إن دفاع الحزب المستمر عن مصالح الجماهير وأهدافها الحيوية خلال الفترات المنصرمة هي التي تجعل قائمة اتحاد الشعب تتوجه بندائها إلى الناخبات والناخبين لإعطاء أصواتهم لصالحها, إذ أنها ستبقى الأمينة على هذه الأصوات والصادقة في الدفاع عن مصالح الشعب والوطن.

إن هذه العبارة تعبر عن الثقة بالنفس, في حين أن عبارة الحلفي فيها هروب إلى أمام في خشية مسبقة من عدم الحصول على مقاعد, وأرجو أن تكون غير مقصودة. ولكن جاء تأكيد ذلك في تصريح آخر للسيد محمد جاسم اللبان حين أكد بأن مهمة قائمة اتحاد الشعب ليست الحصول مقاعد في البرلمان, بل الدفاع عن مصالح الناس؟ ولكن السؤال أليست المقاعد في البرلمان لحزب ما هي التي تساهم أيضاً وبدور مهم في الدفاع عن مصالح الناس, إضافة إلى النضال غير البرلماني في العراق الراهن؟

إن اختلافي في هذه القضية أو تلك مع هذا الحزب أو ذاك من قوى التيار الديمقراطي لا تسقط الود والاحترام والتأييد العام من جهة, ولا تؤكد بالضرورة صواب أو خطأ وجهة نظري من جهة أخرى.

أتمنى للقائمة الوصول إلى الكثير من الناس في الداخل والخارج, كما أتمنى لها النجاح في نشر برنامجها وفي الحصول على أكبر قدر من الأصوات والجلوس في مجلس النواب دفاعاً عن مصالح الشعب والوطن. كما أدعو المزيد من المواطنات والمواطنين في الداخل والخارج إلى منح أصواتهم لقائمة اتحاد الشعب.

25/11/2009