مرور 160 عاما على الإعلان عن "الحقوق الأساسية للشعب الألماني"

تُعدّ المادة الثانية في الدستور الألماني "إن حرّية الإنسان حق لا مساس به" بالنسبة للألمان اليوم أمرا بديهيا. بيد أن إدراج هذه المادة وغيرها من المواد كالحرية والمساواة، والتي تُعرف بالحقوق الأساسية، قد تطلب وقتا طويلا تجاوز المائة عام، ومعاناة شاقة قبل أن يتم إدراجها في الدستور الألماني. ففي القرن التاسع عشر خاطر العديد بأنفسهم، خاصة في ثورة عام 1848 من أجل الحصول على هذه الحقوق. وعندما نجح الثوريون في استصدار وثيقة رسمية تضمن للمواطنين الحقوق الأساسية، شاءت الأقدار أن يتم إبطال الدستور وما يتضمنه من حقوق وواجبات. غير أن خبراء في القانون والتاريخ يرون في لائحة الحقوق الأساسية لعام 1848 إنجازا تاريخيا له تأثيره المُباشر على الدستور الألماني الحالي.

ثورة عام 1848 ولائحة الحقوق الأساسية للشعب الألماني

يُعدّ عام 1848 محطّة هامة في تاريخ ألمانيا، حيث أنه يُعتبر عام الثورة وسنة اتسمت بناقشات حادة حول دستور ينظم حياة المواطنين في البلاد. ويوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول تم إصدار أول لائحة تتضمن الحقوق الأساسية للشعب الألماني. وحول أهمية هذا الحدث التاريخي يقول ميشائيل شتول آيس، بروفسور للقانون والتاريخ الحديث ومدير معهد ماكس بلانك لتاريخ القانون الأوروبي في جامعة فرانكفورت الألمانية، إن المجتمع آنذاك كان يريد التحرّر من دولة ذات سلطة عظيمة. فقد كانت المواضيع السياسية الطاغية على اهتمامات المواطنين في ذلك العصر تكمن في التحرّر من تسلّط الحكومات الشمولية والرقابة السياسية وغيرها من المطالب السياسية التي تُعرف اليوم بالحُقوق الأساسية.

وعلى الرغم من أن الدويلات والإمارات الألمانية الجنوبية اعتمدت آنذاك دساتير تنص على المساواة وحق الملكية وحرية الصحافة والتعبير، إلا أن الدستور في الوقت نفسه لم يكن يضمن آنذاك للفرد الحق بالمطالبة بهذه الحقوق الأساسية. بالإضافة إلى أن الملك، قبل ظهور الحركة الدستورية، لم يكن مقيّدا بهذه الحقوق الأساسية، وبالتالي فقد كانت هناك رقابة وعدد من الأحكام القانونية التي كانت تمنع الفرد من التمتع بحرياته وحقوقه الأساسية، بحسب ميشائيل شتول آيس.

مطالب مستلهمة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان لعام 1789

وهذا ما أراد مندوبو الجمعية الوطنية الألمانية تغييره، حيث تمت عام 1848 في كنيسة باول في فرانكفورت مناقشة المطالب بالحرية والمساواة لكل الألمان. يُشار إلى أن مندوبو الجمعية الوطنية كانوا استلهموا مطالبهم من إعلان حقوق الإنسان الذي كانت جاءت به الثورة الفرنسية عام 1789.

ويوم السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 1848 قدمت الجمعية الوطنية تسعة مواد، أطلق عليها "الحقوق الأساسية للشعب الألماني"، التي كان من المُفترض أن تصبح جزءا من الدستور الألماني، الذي عُرف ب"دستور كنيسة باول" نسبة إلى الكنيسة التي كانت تُعد خلال القرن التاسع عشر مقرا للجمعية الوطنية الألمانية. وعلى الرغم من مُصادقة مندوبي الجمعية على الدستور بما يتضمنه من لائحة لحقوق الإنسان في مارس/آذار عام 1849، إلا أن هذا المشروع باء بالفشل عقب رفضه من قبل مملكتي بروسيا والنمسا.

فشل عام 1848 ونجاح عام 1949

وعلى الرغم من فشل الجمعية الوطنية الألمانية عام 1848 في إضفاء الطابع الدستوري على الحقوق الأساسية، إلا أن من يتصفّح اليوم الدستور الألماني الحالي، والذي تمت المُصادقة عليه في مايو/أيار عام 1949، يجد مواد كانت اُدرجت ضمن لائحة الحقوق الأساسية عام 1848، على غرار "الناس سواسية أمام القانون" أو "حرية الإنسان حق لا مساس به". ويقول البروفسور ميشائيل شتول آيس الذي قارن لائحة الحقوق الأساسية لعام 1848 مع تلك التي يتضمنها الدستور الألماني الحالي: "إن هناك تشابها كبيرا بينهما. بيد أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن نقطة الاختلاف تكمن في أن الدستور الحالي يضمن أن هذه الحقوق قوانين سارية المفعول بصفة مباشرة، في حين كانت تُعتبر هذه الحقوق عام 1848 مجرد مشاريع قوانين بالنسبة للمُشرّع، وليست أحكام قانونية ذات طابع دستوري إلزامي".